لماذا وإلى أين ؟

قرار هدم مقهى معروف في تمارة يثير غضبا حقوقيا

أثار  قرار هدم مقهى معروف وسط حي كيش الأوداية بمدينة تمارة، غضب فعاليات حقوقية، واصفة إياه بـ “لخبطة” إدارية قد تكون ناجمة عن تدخلات غير قانونية من قبل الجماعة.

في هذا الصدد، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، من سلطات المراقبة الإقليمية بعمالة الصخيرات-تمارة بالتحقيق في هذا الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المرصد في بيان إن ملف المقهى ”يرتبط أساسا بتداعيات سلبية لقرار هدم – اتخذ في أواخر شهر يونيو – لسور-دعامة، تم بناؤه قبل شراء الأصل التجاري للمقهى، وكان مندمجا معماريا في العمارة بل يساهم في تأمين دعاماتها…”.

AID L3ARCH

وأوضح المرصد في بيانه أن القرار جاء متعارضا مع قرارات قضائية سابقة، مما يثير تساؤلات حول حياد الجماعة ومدى احترامها للفصل 126 من الدستور. كما أشار البيان إلى أن الجماعة قد سمحت بفتح محل لبيع السمك بجوار المقهى.

وشدد المرصد على أن قرار الهدم المذكور لم يلتفت بتاتا للقرار القضائي بعدم قبول دعاوي المشتكية ضد صاحبة المقهى بشأن السور المذكور مما يتعارض مع أحكام الفصل 126 من الدستور، علما أن محضر اللجنة المختلطة نفسها، تضيف الهيئة الحقوقية في بيانها، قضى بحفظ الشكاية وحث الطرف المتضرر على اللجوء إلى القضاء الذي قضى بعدم قبول الشكاية ضد صاحبة المقهى.

ويعتبر المرصد أن سلوك رئيس الجماعة به ”شبهة” المس بهيبة القضاء وقد يكون خرق  من الدستور، مطالبا السلطات المعنية بالتدخل.

 

 

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
احمد
المعلق(ة)
8 أغسطس 2024 12:17

هذا تطاول على العدالة وتحقير لحكم قضائي، وهو جرم افضع من الجريمة نفسها.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x