2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أثار قرار هدم مقهى معروف وسط حي كيش الأوداية بمدينة تمارة، غضب فعاليات حقوقية، واصفة إياه بـ “لخبطة” إدارية قد تكون ناجمة عن تدخلات غير قانونية من قبل الجماعة.
في هذا الصدد، طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، من سلطات المراقبة الإقليمية بعمالة الصخيرات-تمارة بالتحقيق في هذا الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال المرصد في بيان إن ملف المقهى ”يرتبط أساسا بتداعيات سلبية لقرار هدم – اتخذ في أواخر شهر يونيو – لسور-دعامة، تم بناؤه قبل شراء الأصل التجاري للمقهى، وكان مندمجا معماريا في العمارة بل يساهم في تأمين دعاماتها…”.

وأوضح المرصد في بيانه أن القرار جاء متعارضا مع قرارات قضائية سابقة، مما يثير تساؤلات حول حياد الجماعة ومدى احترامها للفصل 126 من الدستور. كما أشار البيان إلى أن الجماعة قد سمحت بفتح محل لبيع السمك بجوار المقهى.
وشدد المرصد على أن قرار الهدم المذكور لم يلتفت بتاتا للقرار القضائي بعدم قبول دعاوي المشتكية ضد صاحبة المقهى بشأن السور المذكور مما يتعارض مع أحكام الفصل 126 من الدستور، علما أن محضر اللجنة المختلطة نفسها، تضيف الهيئة الحقوقية في بيانها، قضى بحفظ الشكاية وحث الطرف المتضرر على اللجوء إلى القضاء الذي قضى بعدم قبول الشكاية ضد صاحبة المقهى.
ويعتبر المرصد أن سلوك رئيس الجماعة به ”شبهة” المس بهيبة القضاء وقد يكون خرق من الدستور، مطالبا السلطات المعنية بالتدخل.
هذا تطاول على العدالة وتحقير لحكم قضائي، وهو جرم افضع من الجريمة نفسها.