الاتحاد الدولي للصحفيين في مرمى نيران نقابة الصحافة المغربية

وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية انتقادات لاذعة للاتحاد الدولي للصحفيين، بسبب بلاغ للأخير حول الوضع الصحفي في المغرب.

واعتبرت النقابة أن بلاغ الاتحاد “ملغوم ومسيس” ويتضمن “معطيات مغلوطة وأحكاما سياسية”، مؤكدة على عدم التنسيق معها قبل إصداره.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية،  عن استيائها من البلاغ الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين، مشيرة إلى أنه “يتجاهل التقارير والبيانات والمواقف المتراكمة للاتحاد الدولي للصحفيين في ملف أسماء الصحفيين الذين كانوا يتابعون على خلفية قضايا مرتبطة بالحق العام وليس بالصحافة والنشر”.

وأكدت النقابة أن البيان “يحمل حكما سياسيا لا علاقة له بالأعراف النقابية”، مشيرة إلى أن الاتحاد لم يستشرها قبل إصدار البيان، رغم كونها الممثل الشرعي للصحفيين المغاربة.

كما انتقدت النقابة ادعاءات البيان حول ملاحقة الصحفيين في المغرب، مؤكدة على أن “التقرير السنوي حول حرية الصحافة لهذه السنة، والذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية مؤخرا، يقر بانعدام أية متابعة في حق أي صحافي حاليا بسبب عمله”.

ولفتت النقابة الانتباه إلى قضية “بيغاسوس”، مؤكدة على أن هذا الملف “محكم المعالجة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين نفسه”، وأن إقحامه في البيان “لم يحترم المواقف والبيانات والتقارير الصادرة عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا الموضوع”.

وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية بـ”خرق الاتحاد  الدولي للصحافيين في هذا البلاغ، للمنهجية  التي تم الاتفاق عليها حين تدارس الاتحاد  للاتهامات الموجهة لدول كثيرة بخصوص استخدام برمجية “بيغاسوس” للتنصت خارج القانون على صحافيين وحقوقيين وسياسيين، وكان الاتفاق حينها هو أن تتوجه كل نقابة في البلد الذي تم اتهامه في التقرير لمطالبة البرلمان بفتح تحقيق، وكذا القضاء، وهو ما قامت به النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع منظمات مدنية أخرى بخصوص الشق المتعلق بمطالبة البرلمان بفتح تحقيق، فيما تعذر عليها ذلك بخصوص القضاء لوجود موانع قانونية متعلقة بالصفة، إذ في هذه الحالة يجب تلقي الشكاوى من طرف المتضررين، في حين لم يتقدم أي أحد ممن ذكرت أسماؤهم في التقرير بأي شكاية، مع العلم أن النيابة العامة بالمغرب بادرت تلقائيا إلى فتح تحقيق”.