نقابات الجماعات الترابية تتوعد لفتيت بدخول اجتماعي ساخن

قرر التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية المكون من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، استقبال الدخول الاجتماعي والسياسي شهر شتنبر المقبل على وقع الاحتجاج والتصعيد.

وجاء التصعيد الجديد من قبل الحركة النقابية الجماعاتية ردا على تأخر جواب وازرة الداخلية عن مضامين الملف المطلبي المرفوع من قبل التنسيق الرباعي لما يزيد عن أربعة أشهر.

سليمان القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، أكد “اجتماع التنسيق النقابي الرباعي يوم 6 غشت 2024 بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، لإجراء تقييم مفصل ودقيق للظرفية الحالية، واعتبر أن الوضع الحالي هو وضع تماطل وتسويف ممنهج من طرف وزارة الداخلية تجاه الحركة النقابية بقطاع الجماعات الترابية، ما أدى لنسف كليا الروح الإيجابية لجلسة 3 ماي 2024”.

وأضاف القلعي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “التنسيق النقابي الرباعي سيرد على هدا التماطل والتسويف بتسطير برنامج نضالي تصعيدي يتضمن خطوات غير مسبوقة، وهو برنامج لن يبدأ التصعيد من الصفر وإنما سيكمل المسار التصعيدي الذي توقف عند مسيرة 24 أبريل 2024″، داعيا في ذات الصدد “الشغيلة الجماعية إلى الاستعداد اللوجستيكي والمادي من الآن من أجل تنزيل الخطوات النضالية في شهر شتنبر”.

وحمل ذات القيادي النقابي ‘الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة لما سيحصل مستقبلا، بدفعها جل النقابيين بما فيهم الأكثر تفاؤلا لنهج الاحتجاج والتصعيد”، مشددا على أن “الحركة النقابية الجماعاتية لن تصمت عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعاتية وعن الاوضاع المزرية بالقطاع، المفروض إنهاءها”.

يُذكر أن التنسيق النقابي الرباعي جمد جل الأشكال والتظاهرات الاحتجاجية والإضرابات المتتالية التي شهدها القطاع بعد استئناف الحوار مع الداخلية قبل أربعة أشهر.

ولم تتلقى النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع أي دعوة رسمية منذ يونيو الماضي لإكمال مسار الحوار والوصول لاتفاق قطاعي ينهي احتجاجات الجماعات الترابية.