تجريد برلماني عن حزب “الكتاب” من صفته بسبب “تبديد أموال عمومية”

قضت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية النيابي عبد الصمد خناني، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” (إقليم خريبكة)، في الاقتراع الذي أجري في 08 شتنبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب.

وأمر قضاة المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واستند قرار المحكمة الدستورية الصادر في حق خناني على إدانته سابقا من قبل محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 17 أكتوبر 2022 بجنحة “الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية”، وتحديد العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى.

واعتبرت المحكمة في نص القرار الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن ما ثبت قضائيا، بحكم نهائي، في حق عبد الصمد خناني، من إدانة بجنحة الإهمال الخطير، الصادر عن موظف عمومي، ألحق ضررا بالمال العام والمنصوص عليه في الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي.

وذكر قضاة المحكمة الدستورية بالمادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب،…كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب..”.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية جردت خلال الولاية التشريعية الحادية عشر، عددا كبيرا من البرلمانيين من عضوية البرلمان، بسبب متابعتهم بتهم فساد وجرائم تبديد أموال عمومية وجرائم مالية، موزعين بين فرق الأغلبية والمعارضة.