فتاة الوشم تواجه خمس سنوات سجنا

فاروق مهداوي – صحافي متدرب

بعد أن تعاطف المجتمع المغربي من خلال مواقع التواصل الإجتماعي مع قضية الطفلة “خديجة”، التي تدعي أنها تعرضت للإغتصاب و الإحتجاز و الكي و الوشم على جسمها، من طرف  10 أشخاص من دوار ولاد عياد، أثير نقاش جديد في القضية من طرف مجموعة من المنابر الإعلامية، يقر يشير إلى أن الفتاة كانت لها أوشام في جسمها تعود لأكثر من سنة، وأنها لم تكن محتجزة بل قامت بالأفعال التي تدعي أنها تعرضت لها بالإكراه، بمحض إرادتها.

وفي حالة تبوث أن ما صرحت به خديجة لوسائل الإعلام وللسلطات المحلية بأولاد عياد، زور و بهتان، فإن السحر سينقلب على الساحر، بحيث ستنتقل خديجة من ضحية مفترضة، إلى متهمة يمكن متابعتها بفصول القانون الجنائي .

إن المشرع الجنائي المغربي يقر من خلال الفصل 445، أنه كل من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.

وهنا، فإذا كان ما تدعيه القاصر خديجة إدعاء كاذبا فمن الممكن للنيابة العامة أن تحرك ضدها دعوى التبليغ بوشاية كاذبة قد تجرها إلى المحاكمة طبقا للفصل المذكور أعلاه.

كما يمكن أيضا أن تتابع خديجة، بجنحة الفساد إذا تبث أن العلاقات الجنسية التي كانت تقوم بها مع أصدقائها علاقات رضائية لم تكن تخضع من خلالها لأي إكراه أو ضغط، حيث ينص الفصل 490 من القانون الجنائي على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.