المغرب يسلم مبحوثا عنه لسلطات بريطانيا

أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ببريطانيا، يوم أمس الخميس، أن السلطات المغربية سلمتها أحد أكثر الرجال المطلوبين في المملكة المتحدة، الذي ألقي القبض عليه في المغرب في وقت سابق من العام بعد أن كان هاربا لمدة أربع سنوات.

وقالت الوكالة البريطانية في بلاغ لها، أن المطلوب أليكس مالي، البالغ من العمر 32 عاما، ألقي القبض عليه في 21 يناير المنصرم من قبل ضباط من المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، بعد دخوله البلاد بشكل غير قانوني باستخدام وثائق مزيفة. وظل محتجزا في المغرب منذ اعتقاله، ليتم تسليمه للسلطات البريطانية أول أمس الأربعاء 7 غشت الجاري.

وأضاف البلاغ ذاته، أن مالي متهم بالتآمر لتهريب الكوكايين والكيتامين وغسل الأموال والتآمر للحصول على سلاح ناري، وقد مثل أمام أنظار المحكمة يوم أمس الخميس 8 غشت الجاري، وتم حبسه احتياطيا، لتنطلق جلسات محاكمته في 5 سبتمبر 2024.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد هوكر، الرئيس الإقليمي للعمليات الدولية في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن :”اعتقال أليكس مالي يظهر أنه بغض النظر عن كيفية محاولة الهاربين التهرب من سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، فسنلحق بهم دائما”. مضيفا، أنه “يود أن يشكر شركائنا في DGSN في المغرب على عملهم الدؤوب في تحديد موقع المطلوبين واعتقالهم”.

توقيف “مالي”

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، قد تمكنت زوال يوم الأحد 21 يناير المنصرم، من توقيف مواطن بريطاني، يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية مزيفة للتنصل من مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف القضاء البريطاني.

وذكر مصدر أمني آنذاك، أن توقيف المشتبه به قد جاء في سياق تبادل للمعلومات بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها البريطانية، وذلك لكونه كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول بطلب من السلطات القضائية البريطانية في قضية جنائية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الدقيقة، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في هذه القضية، قد مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة مراكش، حيث تبين أنه كان يستخدم وثائق هوية أجنبية مزورة، وأنه ولج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.

وأكد أنه تم الاحتفاظ بالأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بمدينة مراكش، للبحث معه حول ظروف وملابسات ارتكابه لجريمة التزوير واستعماله، وذلك بالموازاة مع سريان مسطرة التسليم التي يجري تنفيذها طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات التعاون الدولي في المجال القضائي.