عدم صرف تعويضات الحراسة الإلزامية يعيد الاحتقان إلى قطاع الصحة

نددت جل نقابات القطاع الصحي المُتواجدة بأقاليم جهة فاس مكناس بعدم صرف تعويضات الحراسة و الخدمة الإلزامية، مهددة بالتصعيد والعودة للاحتجاج.

التنسيق النقابي الرباعي المكون من النقابة المستقلة للمرضين، والنقابة الوطنية للصحةCDT ، والجامعة الوطنية للصحة UGTM، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة UNTM، أدان في بلاغ مشترك ما سماه “استمرار التنصل و الإستخفاف و التماطل المتعمد من طرف مناديب و مدراء المستشفيات وإبداعهم في خداع الشغيلة بتراشق التهم الموجهة بين المركزية والجهوية”.

ودقت النقابات الأربع ناقوس الخطر مطالبة “الجهات المختصة المسؤولة بإيفاد لجنة تفتيش عاجلة لإنهاء الأزمة، وبتدخل الوزارة الوصية بالتدخل من أجل فك شفرة البلوكاج الحاصل في الإقليم مع التشديد على ضرورة الالتزام بمخرجات الاجتماعات في شأن صرف مستحقات تعويضات الحراسة لسنة 2023 بالصيغة الجديدة وفق المحضر الجهوي الموقع”.

وأهابت نقابات القطاع الصحي بمدينة فاس عموم الشغيلة لـ “الإستعداد للبرنامج النضالي الذي سيعلن عنه التنسيق النقابي الإقليمي في بيان لاحق”.

من جهته أعرب المكتب الجهوي النقابة الوطنية للصحة العمومية للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة فاس مكناس، أن “يعرف صرف التعويضات تأخرا غير مفهوم في العديد من أقاليم الجهة فهناك بعض المندوبيات التي تعاني من تأخر صرف مختلف التعويضات ونحن على مشارف نهاية هذه السنة والبعض لم يتقاضى تعويضات الأشهر الأولى منها، وهو التوجه الذي يخالف دعوة الوزارة إلى تثمين الموارد البشرية”.

وطالبت النقابة التابعة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مراسلة موجهة للمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بفاس مكناس، بـ “التدخل وإصدار توجيهات مستعجلة للمسؤولين الإقليميين من أجل تسريع صرف مختلف التعويضات ومنها تعويضات البرامج الصحية التي لم يستفد منها أحد إلى حدود اليوم رغم المراسلة الوزارية الواضحة في هذا الشأن”.

في حين دعت النقابة المستقلة للممرضين بإقليم صفرو إلى “مقاطعة شاملة لتقارير البرامج الصحية إلى حين مباشرة صرف تعويضات البرامج الصحية”.

وأكدت ذات النقابية القطاعية في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه أن عدم صرف التعويضات عن الخدمات الإلزامية “يتنافى مع ما خلصت إليه اجتماعات ماراطونية جهوية وإقليمية أفضت في الأخير إلى محاضر إتفاقات جهوية وإقليمية مدعومة بمذكرات وزارية مركزية تشدد على حل هذا الملف نهائيا وذلك بصرف هذه التعويضات حسب صيغتها القانونية المنصفة والتسريع في هاته العملية لضمان السلم الاجتماعي بقطاع الصحة على مستوى الجهة.