هيئات حقوقية تحتفي بالصحافيين والنشطاء المستفيدين من العفو الملكي

وسط أجواء خيم عليها الفرح والسرور، وحضور غفير من الأوجه السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية البارزة، شهد المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حفل استقبال الصحافيين والمدونين والنشطاء المفرج عنهم مؤخرا بعفو ملكي بمناسبة الذكرى 25 لحكم الملك محمد السادس.

وأشادت الهيئات الحقوقية الثلاث المنظمة لحفل الاستقبال، بإطلاق سراح المعتقلين، مشددة على ضرورة إطلاق ما تبقى من “المعتقلين السياسيين والنشطاء” على حد تعبيرهم.

عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر عن “أزكى عبارات التهاني لاسترجاع المعقتلين حريتهم التي تعرضت للسلب بسبب أفكارهم النضالية والفكرية والتعبير عن آرائهم، ولفضحهم لواقع الفساد والاستبداد”، مهنئا “المفرج عنهم على معانقتهم الحرية ومعانقتهم لأهلهم وأصحابهم ورفاقهم بعد معاناة الاعتقال والتشهير.”

واعتبر غالي في كلمة له بالمناسبة، أن “فرحة اليوم ما كان لها أن تتم، وما كان لعناق واستقبال المعتقلين في أحضان مقر الجمعية أن يتم لولا تظافر وتكامل جهود عائلات المعتقلين، والجهود المتواصلة للحركة الحقوقية والديمقراطية وكافة القوى الحية في بلادنا وفي الخارج، والضغط الدولي الذي خلقته ومارسته على كامل المستويات، والذي يجب العمل على تقويته واستمراره حتى انتزاع الحرية لباقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء الحركات الاجتماعية، وإسقاط التهم والأحكام على الجميع… وهو ما لن يتحقق إلا في إطار دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان”

وأشار غالي إلى إن الشعار الذي تم اختياره لهذا الحفل “يترجم الإدراك العميق للهيآت المنظمة، وتتقاسمه كافة الهيآت المناضلة ببلادنا، بضرورة تمتين وحدة الفعل النضالي، بين مكونات الحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية وكل القوى الحية ببلادنا، لمواجهة حالة الجزر التي باتت تعرفها أوضاع حقوق الإنسان، والعمل على تحديد واختيار الأولويات والتركيز عليها، كفعل يروم تجميع القوى والمبادرات، وتحصين المكتسبات وتوسيع مجالاتها، وتثمين ما تمت مراكمته حتى الآن “.

من جهته أكد عزيز السكتي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن “إطلاق سراح بعض المعتقلين والصحفيين والنشطاء أسعد الهيئات الحقوقية والرأي العام، وأغضب بعض الجهات من قبيل الوسطاء بعدما خاب أملهم بالاستثمار في ملف الاعتقال السياسي لتعزيز وضعهم، ومن قبيل صحافة التشهير التي أساءت كثيرا للمعتقلين ولعائلاتهم ولحرمتهم، كما أغضب من كانوا يجتهدون في تكذيب الوضع الراهن في تقاريرهم وتصريحاتهم آخرهم رئيس اللجنة المؤقتة المسيرة للمجلس الوطني للصحافة”.

وطالب السكتي بـ “إقرار وتثبيت مؤشرات الحكم العادل والديمقراطي، والمتمثلة في حرية التعبير والرأي والإبداع وفي توفير فرص الشغل، وتقديم الخدمات الاجتماعية، فهذه هي المقومات التي ينتظرها الشعب المغربي بفارغ الصبر، ومعهم القوى الديمقراطية والحقوقية للمغرب”.

ويرى رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن “الاعتقال السياسي ملازم لظاهرة تكديس الثروة لفئة قليلة من المجتمع على حساب غالبية فئات الشعب المفقرة، فطي الاعتقال السياسي يمر عبر انهاء الفوارق الاجتماعية الحادة في المجتمع”، مشيرا إلى أن “سراح المعتقلين مكسبا للحركة الحقوقية ولعائلات المعتقلين، إلا أنه ناقص وغير كامل ما دام هناك سجناء آخرون في السجون بسبب التعبير عن أراءهم وأفكارهم، ما يستلزم استمرار النضال لإطلاق سراح كافة المعتقلين، ولفرض احترام الدولة لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

في ذات الاتجاه أكد حسن بناجح عضو لجنة التنسيق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين المعروفة اختصارا بـ “همم”، أن “اللحظة الحالية، لحظة معانقة المعتقلين السياسيين تعفي عن أي كلام وتحليل، فهي لحظة بليغة جدا”.

وأشار ممثل “همم” إلى أن “إطلاق سراح المعتقلين جاء نتيجة صمود المفرج عنه وصمود عائلاتهم، ونتاج نضال وعناد الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية التي دافعت بكل ما تملك عن المعتقلين، وأن إطلاق سراح المعتقلين دليل على عدم صدفية التهم الموجهة له”، مطالبا هو الآخر بـ “إطلاق سراح كافة المعتقلين والكف عن التضييق على حرية الرأي والتعبير، وإنهاء ظاهرة صحافة التشهير المسيئة للبلد، وإقرار أسس دولة الحريات والحقوق”.