رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب متهم بـ ”تشريد” عمال بمولاي بوسلهام (صور)

خلف رفض شركة جديدة للنظافة بجماعة مولاي بوسلهام الاحتفاظ بعمال الشركة السابقة، استياء وغضب نقابي واسع، لما ترتب عن هذا الإجراء من تشريد لعشرات العمال.

وحمل التنظيم النقابي للعمال المعنيين المسؤولية في ما وقع لهم، لرئيس الجماعة، شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب.

إذ أكدت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “تعرض عمال النظافة بجماعة مولاي بوسلهام لحيف و تجويع وتشريد وبدون أجر لأزيد من ثمانية أشهر بسبب تعثر صفقة تدبير الملف بعدما توقفت الشركة السابقة عن تدبيره في ظروف غامضة”.

وأضافت ذات النقابة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه العمال انفراجا لمأساتهم بعد دخول الشركة الجديدة لاستئناف عملهم تفاجؤوا بتشغيل عمال جدد بمبرر عدم توصل الشركة بلائحة العمال السابقين من طرف المجلس”.

وحملت النقابة المسؤولية على عاتق رئيس المجلس الجماعي المسؤولية، وذلك لـ”لاعتبارات سياسوية ضيقة للتخلص من العمال السابقين واستقطاب أصوات انتخابية جديدة ضدا على القانون الذي يضمن الاحتفاظ بالعمال وبمكتسباتهم، خاصة الفصل 26 من قانون التدبير المفوض 54.05 والمادة 19 من مدونة الشغل”. يضيف البلاغ.

يونس حمو الكاتب العام لنقابة لعمال شركة النظافة بمدينة بوسلهام، أكد في تصريح لجريدة ”آشكاين” أن “الشركة الجديدة بدأت العمل دون تشغيل العمال السابقين، رغم أن المادة 19 من مدونة الشغل تنص على الحفاظ على جميع العمال السابقين وبنفس شروط العمل السابقة من حيث ساعات العامل والأجرة، كما أن المادة 26 من قانون التدبير المفوض ينص على الحفاظ على مستخدمي المرفق، إذ أن الجماعة  ملزمة بتسليم لائحة العمال السابقين للشركة الجديدة”.

وأضاف ذات النقابي أن “المشكل يكمن في عدم تسليم لائحة أسماء العمال للشريكة الجديدة، إذ أن الأخيرة أكدت عدم توصلها بأي لائحة، مع العلم أن الجماعة هي المسؤولة على تسليم لائحة العمال السابقين للشركات الجدد، وهي المسؤولة كذلك على ضمان عدم تغيير العمال”.

وحول المحاولات المبذولة لفتح قنوات التواصل مع رئيس الجماعة لمحاول إيجاد حل للمشكل الذي أدى لـ ”تشريد” العمال، أكد يونس “عدم تقديم جماعة مولاي بوسلهام حتى الآن أي تبريرات أو توضحيات حول سبب عدم تشغيل الشركة الجديدة للعمال السابقين”، مشيرا لـ “رفض رئيس الجماعة التجاوب مع مطالب النقابة، ولرفض مكتب ضبط الجماعة استلام عدة رسائل موجهة للرئيس. إضافة لمراسلة وكل الجهات الأخرى”.