تعويضات الحراسة تعيد ”الوحدة المفقودة” لنقابات الصحة

وحد عدم صرف الجهات المسؤولة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، لتعويضات الحراسة الإلزامية، التنسيق النقابي لقطاع الصحة للواجهة، حيث وجه مراسلة بشكل مشترك شديدة اللهجة للمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية.

واستنكرت سبع نقابات قطاعية في المراسلة المشتركة “التأخير المبهم والغير مفهوم وامتناع العديد من أقاليم الجهة عن صرف تعويضات الحراسة و الخدمة الإلزامية للشغيلة الصحية وفق الصيغة المنصفة والقانونية وذلك بداية من يناير 2023 حسب المحضرين الموقعين تحت اشراف المديرية الجهوية وبحضور جيمع المناديب الإقليميين التسعة للجهة”.

واعتبرت المراسلة النقابية التي حملت كذلك توقيع الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لأول مرة رفقة باقي النقابات منذ توقيع الاتفاق الاجتماعي، أن “التسويف والمماطلة والتعنت غير المقبول، تتحمل فيه الجهة كامل المسؤولية باعتبار سلوكها نشاز على الصعيد الوطني ، وهو الأمر الذي ولد احتقان وتذمر واستياء شديد و قلق حاد في صفوف الشغيلة الصحية بجهة فاس مكناس بسبب عدم صرف مستحقاتهم من التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية شأن باقي الأقاليم والجهات”.

وأشارت نقابات القطاع الصحي إلى أن “التسويف يزيد من حدة الاحتقان ويرفع من منسوب التصعيد، كما أدى إلى إفقاد الثقة في مصداقية الحوار الاجتماعي بعد الاخلال بالاتفاقات والالتزامات، خصوصا أن القطاع على مشارف مشاريع وأوراش كبرى للإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الجديدة والعنصر البشري يعتبر محركة الجوهري وركيزته الأساسية”، متأسفة في ذات الصدد من أن “مصالح الشغيلة و مطالبها المشروعة تقبع في مؤخرة أولويات إدارتكم عوض العمل على تحسين أوضاعهم المادية والمهنية و الإجتماعية”.

وشددت المراسلة على ضرورة “الشفافية التامة والحيادية الكاملة بخصوص ملف صرف التعويضات عن البرامج الصحية وعملية جرد المستفيدات و المستفيدين و تنزيلها بشكل أحادي “، محملة كامل المسؤولية في “الضبابية التي تحيط بهذا الملف للمديرة الجهوية للصحة”.

وناشد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بـ “التدخل العاجل على الصعيد الجهوي، بإصدار توجيهات مستعجلة للمسؤولين الإقليميين من أجل تسريع عملية صرف مختلف التعويضات أو توضيح سبب هذا البلوكاج الحاصل ومن يقف وراءه”.