2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أرسل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مذكرة توجيهية إلى الوزراء والمندوبان الساميان والمندوب العام، حدد فيها أولويات إعداد قانون المالية لسنة 2025، والتي حث من خلالها الوزراء بالتقيد بها من أجل إعداد مقترحاتهم الوزارية.
وأوضح أخنوش، في مذكرته المكونة من 23 صفحة، نشرت “آشكاين” مضامينها سابقا، أن “مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 سيرتكز على الأولويات الأربع المحددة في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛ توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛ مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛ الحفاظ على استدامة المالية العمومية”، ممهلا الوزراء إلى غاية متم غشت الجاري لطرح مقترحاتهم.
فيما يتعلق بقطاع التربية الوطنية وعد أخنوش بأن الحكومة “ستتعزز المجهودات المبذولة حاليا، خلال سنة 2025، عبر مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، من خلال إحداث ما يناهز 4000 وحدة تعليمية سنويا، ومواصلة تطوير نموذج فعال للتعليم الأولي يرتكز على إطار مرجعي وطني، يشمل كل مكوناته، لاسيما المناهج ومعايير الجودة وتكوين المربين في إطار شراكات بناءة بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربية والتكوين وخاصة الشركاء المرجعيين الرائدين في هذا المجال”.
وأكد المصدر ذاته أن “الحكومة ستواصل انخراطها في الاستجابة لحاجيات القطاعات ذات الأولوية على مستوى تكوين الكفاءات في عدة برامج قطاعية وإحداث مسالك جديدة للتكوين في المجالات الواعدة”، وهو ما يطرح التساؤل عما إن كانت هذه المذكرة تحمل “إشارات الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية أم أنها اجترار لما سبق، قد يجعل الاحتقان يسود القطاع خلال 2025؟.
الرغيوي: توجيهات في مجملها إيجابية ولكن!
في هذا السياق، اعتبر الكانب العام للنقابة الوطنية للتعليم الفيدرالية الديموقراكية للشغل، الصادق الرغيوي، أن “هذه المذكرة التوجيهية تحمل الخطوط العريضة، ما يعني العناوين الكبرى لمشروع ميزانية 2025، ويستحيل أن تعرف تفاصيلها، لأن ما يهم هو تفاصيل والجزئيات بعد إعداد مشروع الميزانية القطاعية، آنذاك يمكن أن تظهر السياسة القطاعية والحكومية تجاه قطاع التربية الوطنية في السنة المقبلة”.
ويرى الرغيوي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “المذكرة تبقى مجرد توجيهات كبرى، في مجملها إيجابية، ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بعد ظهور مشروع الميزانية القطاعية التي لم تتضح لحدود الآن”.
فيراشين: جمل إنشائية
من جانبه أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يونس فراشين، أن “المذكرة توجيهية تعطي فقط الخطوط العريضة، والتفاصيل تظهر في قانون المالية”، مشيرا إلى أن “ما تعلق بالتعليم تضمن جملا إنشائية فقط”.
وخلص فيراشن في تصريحه لـ”آشكاين” إلى أن “المذكرة التوجيهية مجرد توجهات عامة يصعب أن تحدد منها موقفا”.
إقرأو الفاتحة فربما تنجلي الطريق وتستقيم البصيرة ويضهر ما لم نراه في التعليم مند الاستقلال.
ضروري زيادة الأجور في قطاع التعليم والرقي برجاله ونسائه وحل كل مشاكلهم هذا هو أساس الجودة . وليس الكلام الإنشائي
أين حقوق ضحايا النظامين الأساسيين السابقين شيوخ التربية والتعليم والذين قرصنت ترقيتهم ظلماً وعدوانا الاتساق هذه الفئة التفاتة تنهي معاناتها والتي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي