حملة دولية لإلغاء تجريم الإجهاض في المغرب

أطلق الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية حملة توقيعات دولية على عريضة تطالب بتجريم الإجهاض بالمغرب، وبضمان الصحة النفسية والجسدية والإنجابية للمرأة المغربية الحامل.

واعتبرت “أمنيستي المغرب” في نص العريضة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “النساء والفتيات في المغرب يتعَرَضن لخطر الحكم عليهن بالسجن إذا حاولن إنهاء حملهن، كون الإجهاض مجرَم في كافة الظروف تقريبا، حتى عندما ينتج الحمل عن الاغتصاب، ما يدفع النساء والفتيات الحوامل إلى اللجوء لعمليات إجهاض سرية وغير آمنة غالبا ما تؤدي إلى إصابات ووفيات”.

وأشار نص العريضة إلى “مخاطرة النساء والفتيات اللواتي يسعين للحصول على الإجهاض غير المشروع بتعرضهن للاعتقال واتهامهن بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج، ما يؤدي بهذه القوانين والسياسات العقابية لحرمان النساء والفتيات من الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وتنتهك حقوقهن الإنسانية”.

ورأت أمنيستي بأن المغرب “بلد تجرم فيه العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وتتعرض النساء والفتيات لخطر الاعتقال والملاحقة القضائية إذا سعين للحصول على إجهاض غير قانوني، وبالتالي غالبا ما يضطررن فعليا إلى مواصلة الحمل حتى نهايته، ما يعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والنبذ، والعوز في الوقت الذي يكابدن فيه العواقب الأليمة لمحاولات الإجهاض الفاشلة”.

وأدانت المنظمة الدولية ما وصفته “تقاعس المغرب عن إتاحة سبل الحصول على الإجهاض الآمن والجيد وتقديم رعاية ما بعد الإجهاض ينتج عنه انتهاكات لحقوق النساء والفتيات في الحياة، والصحة، والكرامة، والاستقلالية الجسدية، والمساواة، وعدم التمييز، وعدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.

وطالبت منظمة العفو الدولي من السلطات المغربية بـ “وقف تجريم الإجهاض بالكامل، وإتاحة سبل الحصول على خدمات الإجهاض بحيث تكون آمنة وجيدة وفي متناول كل من تحتاجها، واحترام حقوق النساء والفتيات في اتخاذ قرارات مستقلة وحرة ومستنيرة بشأن صحتهن وحياتهن الجنسية والإنجابية وحماية هذه الحقوق والوفاء بها”، مناشدة في ذات الصدد بالتوقيع على العريضة والانخراط المكثف في الحملة الدولية المستمرة لأشهر طويلة.