مطالب دولية للسلطات الجزائرية بإطلاق سراح صحافي محكوم عليه بسبع سنوات

طالبت المنظمة الدولية “صحفيات بلا حدود” بإفراج السلطات الجزائرية فورا عن الصحفي الجزائري إحسان القاضي البالغ من العمر 65 عاما والمعتقل منذ دجنبر 2022، والمحكوم عليه بسبع سنوات سجنا منها سنتين مع وقف التنفيذ، بتهمتي تلقي أموال من أجل “الدعاية السياسية” و”تعريض أمن الدولة للخطر”.

وأكدت صحفيات بلا حدود مواجهة الصحفي الجزائري “طيلة ثلاث سنوات قبل اعتقاله لملاحقات قضائية، وتوقيفه عدة مرات بسبب مقالات صحفية نشرت في مجموعته الإعلامية التي يديرها والمتكونة من “راديو إم” الذي يبث على الانترنت وموقع “مغرب إميرجون”، ومؤسس شركة إعلامية هي “إنترفاس ميديا” (Interface Médias)”.

وأشارت المنظمة الدولية المهتمة بتتبع وضع الصحفيات وواقع حرية الصحافة حول العالم، لـ “رفض المحكمة العليا الجزائرية استئنافَين قدمهما محامو إحسان القاضي، ولتبقي بذلك فعليا على حكم السنوات السبع الصادر بحقه، منها خمس سنوات في السجن وسنتان تحت المراقبة”.

وكانت السلطات الجزائرية أغلقت في وقت سابق منصتي “راديو إم” و”موقع مغرب إميرجون” وأمرت محكمة سيدي امحمد بحل شركة “إنترفاس ميديا” ودفع غرامة قدرها 10 ملايين دينار (حوالي 73862 دولارا أمريكيا) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بسلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية، وفق ما أوردته “صحفيات بلا حدود” في بلاغ اطلعت عليه “آشكاين”.

وشددت المنظمة الدولية على ضرورة احترام السلطات الجزائرية لحرية الصحافة والتعبير كحق أساسي، مشيرة إلى أن اعتقال الصحفيين لمجرد ممارستهم لمهنتهم يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.