هل سيتم اعتقال “أخصائية الوشوم” بسبب خديجة؟

لازالت قضية الطفلة خديجة ابنة منطقة أولاد عياد التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب المصحوب بالتعذيب عبر الكي والوشم، (لازالت) تثير مزيدا من الجدل، خاصة بعد دخول سيدة تدعي أنها أخصائية في إزالة الوشوم، على الخط وقولها إن خديجة “كذبت” على الرأي العام.

“أخصائية” توزع الاتهامات

“الأخصائية في إزالة الوشوم”، ليندا باغادي، قالت في تصريحات صحفية إنها زارت خديجة في منزلها من أجل معاينة حالتها الصحية ووضعية جلدها بعد الوشوم المحفورة فيه، وعوض أن تكتم أسرار “الضحية المفترضة”، راحت توزع الأحكام وتصف الحالة النفسية للطفلة.

كما أن “الأخصائية”، وبشكل غريب، قالت في تصريح صحفي إنها عاينت الوشوم في جسد خديجة، فقط باليدين، وقالت :”هذه الوشوم عمرها أقل شيء أكثر من شهرين، أكثر من 3 أشهر، أكثر من 5 أشهر، أقل شيء 6 أشهر”، فأين الخبرة هنا مادامت “الأخصائية” لم تستطع تحديد عُمر الوشم؟

أكثر من ذلك، فإن ليندا باغادي، اتهمت خديجة بوضع الوشوم بإرادتها، حيث قالت:” إن الوشم منقوش عن طيب خاطر، وبانة سهرانة عليه الليل كامل…”، كما أن باغادي تتحدث لوسائل الإعلام بثقة مرتفعة وكأنها كانت حاضرة مع خديجة طوال حياتها، بل إنها لم تستحضر أبدا فرضية إمكانية تعرض الطفلة لاعتداء، ودون أن تلتزم الحياد في قضية مطروحة أمام القضاء.

خرق السر المهني

وفي هذا الصدد، قالت ليلى الضاوي، الطبيبة الأخصائية في طب التجميل ورئيس جمعية أطباء التجميل في القطاع الخاص، “إنه لا يمكن بتاتا معرفة عُمر الوشم وبدقة متناهية من خلال العين المجردة”، مشيرة في تصريح صحفي، “إلى أن ذلك يمكن أن يتأتى بعد العديد من الفحوصات الطبية الدقيقة، عبر أخذ عينات من الجلد ونقلها إلى مختبر التشريح المرضي، وهذا الأخير يقدم كل المعطيات التي يمكن من خلالها أن نجزم بشكل علمي قاطع، ونقدم النتائج للقضاء بشكل مباشر”.

وشددت المتحدثة، على أنه “لا يمكن لأحد أن يقدم خبرة في هذا المجال، سوى الأطباء الأخصائيين في الجلد، والذين يستعملون أشعة اللايزر”، منتقدة بشدة الأحكام المسبقة التي قدمتها باغادي حين قالت إنها وجدت الطفلة خديجة فرحة ولا تظهر عليها آثار المعاناة النفسية، مشددة على أنها “لم تحترم خصوصية الضحية كما أنها لم تحفظ السر المهني”، في إشارة إلى باغادي ليندا.

تهمة انتحال صفة؟

الغريب في الأمر، أن ليندا باغادي، وبتصريحاتها الإعلامية المثيرة، نصبت نفسها تارة ضمن “الضابطة القضائية” وتارة أخرى “نيابة عامة”، وبسبب ذلك أصبحت خديجة في نظر الكثير من المغاربة مذنبة وليست “ضحية مفترضة”، فانقلب التعاطف إلى حقد دفين، كل ذلك ولم تحرك وزارة الصحة ساكنا من أجل وقف هذا “النزيف” الذي من شأنه أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه في المستقبل.

كما أنه يجب على الجهات القضائية التحرك لمتابعة “الأخصائية” المذكورة، بتهمة انتحال صفة، لكونها خرقت القانون في خرجاتها الإعلامية، كما يمكن للطفلة خديجة أن ترفع دعوى قضائية ضدها بتهم تدخل في إطار التشهير…، بل إن النيابة العامة أيضا يمكنها تحريك متابعة في حقها بمجرد اطلاعها الموضوع.

وفي هذا السياق، قالت المحامية نعيمة الكلاف، في تدوينة على صفحتها الاجتماعية، “إن أخصائية التجميل التي زارت خديجة أعتقد أن سبب الزيارة كان هو مساعدتها لإزالة الوشم وليس تقمص دور الضابطة القضائية وهل الوشم قديم ولا جديد كما أن السيدة خرقت السر المهني وتصريحها فيه تأثير على القضاء وعلى الرأي العام وتأثير على خديجة ومسألة أخرى الوشم ليس هو القضية المركزية بل الاغتصاب والذي ليس اغتصاب لجسد خديجة وفقط هو اغتصاب لكل حقوقها”.