بنموسى يؤكد: لا تخفيض للنقطة الإدارية في الترقية رغم الإضرابات

نفى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى العمل تخفيض النقطة الإدارية للمترشحين للترقية بالاختيار برسم 2023، بسبب المشاركة في الإضرابات.

وأكد بنموسى في جواب على سؤال كتابي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه لم يتم إدراج أي تعديل أو تغيير في المعايير المعتمدة لتقييم الأداء المهني للموظفين في المذكرة التي صدرت بتاريخ 03 يونيو 2024 المتعلقة بالترشح للترقي في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 بما في ذلك المعايير المتعلقة بالتغيبات غير المبررة أو المبررة.

وأشار بنموسى إلى أن ما تم هو فقط ملاءمة المذكرة الخاصة بالترقية مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بخصوص التسميات الجديدة للأطر فقط.

يذكر إلى أن هيئات نقابية وفرق برلمانية اتهمت وزارة التربية الوطنية بالخصم من النقط الإدارية للأساتذة المضربين والتأثير على مسار ترقيتهم.

وسبق وأشار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي، إلى أن مسار الترقية في الرتبة والدرجة أصبح مُكبَحًا في صفوف العديد من الأستاذات والأساتذة الذين يعانون في صمت من الحيف في وضع النقطة الإدارية، حيث تُـــعَدُّ هذه الأخيرة مكونا أساسيا في احتساب النقطة العامة للترقية وتسريع وتيرتها.

وأضاف دات السؤال، أنه بمجرد ممارسة حق المشاركة في أحد الإضرابات التي تدعو إليها النقابات، يتم تناسي كل التضحيات الجسام في الانضباط، والتغاضي عن المجهودات الجبارة التي قدمها ويقدمها المضربون للرقي بالمستوى التعليمي للمتعلمين والمتعلمات، سواء وسط الفصول الدراسية أو في تنشيط الحياة المدرسية.