2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المعركة الحقيقية والمصيرية اليوم هي مواجهة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وشدد الغلوسي في تدوينة فايسبوكية، على استحالة”نجاح البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، وانعكاسها إيجابا على حياة الناس في ظل شيوع الفساد والريع وسيادة الإفلات من العقاب، فلا يمكن الحديث عن الدولة الإجتماعية دون محاسبة لصوص المال العام والمفسدين وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة”.
وأشار الغلوسي إلى ان “بناء دولة الحق والقانون يقتضي توزيعا عادلا للثروة وتجريم تضارب المصالح وزواج السلطة بالمال ،دولة الحق والقانون تقتضي ان يكون الجميع سواسية امام القانون بما يعنيه ذلك من انهاء التمييز في إعمال قواعد العدالة وازدواجية المعايير”.
ويرى رئيس جمعية حماة المال العام ان “المغرب أمام مفترق الطرق وسيواجه اليوم وغدا تحديات وإكراهات غير مسبوقة (الجفاف ،التضخم ،الغلاء ،تزايد الطلب الاجتماعي على العدالة بمعناها الواسع …الخ )، ولايمكن بالتالي الاستمرار في نفس النهج والذي سيؤدي حتما إلى تكرار اسباب “السكتة القلبية “،
وأضاف ذات الناشط الحقوقي، بأنه حان الوقت “للتصدي للفساد والرشوة ونهب وهدر المال العام والريع والإثراء غير المشروع وتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية بما يعنيه ذلك من محاكمة لصوص المال العام وحرمانهم من الحقوق الوطنية ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم ،وأكيد ان المجتمع يتطلع إلى ذلك وستجده يصفق لكل هذه الإجراءات والقرارات ،والمؤكد ان ذلك يحتاج إلى ارادة سياسية حقيقية وحينها سنعبر إلى المستقبل بكل أمان وننافس الامم المتقدمة في كل المجالات”.
الكل يتكلم اليوم عن الفساد ومحاربة الفساد بما فيها الانظمة الديكتاتورية والمتحكمة في رقاب الناس، حتى خيل ألي ان محاربة الفساد أصبحت إديولوجية العصر يستعملها الجميع كتهمة ضد مجهول، لكن شتان بين من يضع لها حسابات ومساطر موجهة بمنظارات دقيقية تنفد الى بطون الراسخين في الشان العام، وبين من يستعملها شماعة لتصفية الحساب مع بعض الخصوم فقط.
محاربة الفساد تبدأ بتفعيل قانون الإثراء غير المشروع و تفعيل قانون احتلال الملك العمومي… وتقنين الأسعار
يقول السيد الغلوسي في تصريح له :ودولة الحق والقانون تقتضي أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، بما يعنيه ذلك من إنهاء التمييز في إعمال قواعد العدالة وازدواجية المعايير….لذا الفت انتباهه الى الامور والقضايا التي فيها اخلال ببناء دولة الحق والقانون./خرق الدستور المغربي في اولا عدم سواسية المغاربة في تطبيق قانون المحلات التجارية خيث ان هذا القانون يميز بين المواطنين حيث لا يتعامل مع الكل تحت القاعدة الفقهية القائلة “العقد شريعة المتعاقدين”والتزاما بقانون العقود والالتزامات اذ ان القانون المنظم لكراء المحلات التجارية هو متعسف في خق بعض المواطنين العاديين البسطاء الذين يلتجئون الى كراء محلاتهم لفقرهم اوعدم استطاعتهم البدنية او قلة كفاءتهم في تدبير امورهم ولما يختاجون الى استرجاع محلاتهم يصدمون بمواد تحرمهم من ذلك وتثقل كاهلهم وقد تحردهم من ملكيهم في خين ان تلك المواد لا تسري على محلات الجماعات الترابية او الادارات المغربيه او الشركات او اصخاب الاموال الذين مركبات تجارية .ثانيا الاجخاف والظلم الذي لحق ضحايا النظامين المتقاعدين قبل سنة 2012 لما اقصي هؤلاء من الترقية الى السلم الحادي عشر ط