عائلات لمعتقلين في حراك الريف تُعلق على أنباء الإفراج

أشارت تقارير إعلامية وصحفية وطنية لإمكانية إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وما تبقى من المعتقلين بالسجون،  تزامنا مع ذكرى “ثورة الملك والشعب”.

وتطرقت وسائل الإعلام إلى أن معتقلي حراك الريف سيتم إطلاق سراحهم يوم 20 غشت من هذا الشهر بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب” التي يٌحتفى بها رسميا بالمغرب كل سنة، والتي يُفرج فيها الملك دائما عن عدد كبير من السجناء.

وتحدثت ذات التقارير الإعلامية، عن أن العفو الملكي يشمل قادة الحراك المعتقلين، وهم ناصر الزفزافي ووسمير أغيذ ونبيل أحمجيق المحكوم عليهم بـ 20 سنة، ومحمد جلول المحكوم عليه بـ 10 سنوات، إضافة لمحمد الحاكي وزكرياء اضهشور المحكوم عليهما بـ 15 سنة.

أحمد الزفزافي أب قائد حراك الريف الأبرز ناصر الزفزافي، أكد في اتصال مع جريدة “آشكاين” الإخبارية، “عدم توصلهم كعائلة المعتقل بأي معطيات رسمية حتى الآن تتحدث عن إطلاق سراح المعتقلين يوم 20 غشت”.

مصدر مقرب من عائلة محمد جلول أكد بدوره عدم التوصل لحدود اللحظة بأي معطيات رسمية تفيد بالإفراج عن معتقلي حراك الريف في عشرين غشت، مشيرا إلى أن تقارير صحفية تحدثت  في مناسبات وطنية ودينية مختلفة خلال السنوات السابقة عن العفو على المعتقلين، ليتبين عدم صحتها فيها فيما بعد، مبرزا أن العائلات أصبحت، بناء على التجارب السابق،ة ”غير مقتنعة وغير منتظرة للإفراج إلا عندما يتم فقط”.

في نفس السياق أكدت مصادر حقوقية محلية بمدينة الحسيمة عدم توصل عائلات المعتقلين  بأي أخبار أو معطيات رسمية تذهب في اتجاه صدور العفو الملكي عن أبنائهم خلال ذكرى ثورة “الملك والشعب”، مشيرة إلى أن “العفو الملكي لا تتوصل به العائلات إلا ساعات قليلة جدا قبل صدوره، كما حدث على سبيل المثال مع معتقلي حراك الريف المفرج عنه سنة 2020، ما يُبقي كل الاحتمالات واردة”.

يُذكر أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا في 30 يوليوز الماضي، بمناسبة احتفالات الذكرى 25 لـ “عيد العرش”، شمل الصحفيين المعتقلين السابقين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، بالإضافة إلى المدونة والناشطة سعيدة العلمي وسعيد طوجني، والمعتقلين على خلفية الحراك الراهن المناهض لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يُشار إلى أن العديد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمدونين المفرج عنهم قبل أيام قليلة، طالبوا في تصريحات إعلامية وصحفية عدة، بإكمال “الفرحة المنقوصة” عبر طي ملف ما أسموه “الاعتقال السياسي” من خلال الإفراج عما تبقي من معتقلي حراك الريف، معتقل حراك جرادة محمد ابراهيمي ” المعروف بـ ”موفو”، ووزير حقوق الإنسان محمد زيان.