احتجاجات حاشدة ضد وزير الفلاحة في سوس

شهدت مدينة اشتوكة آيت باها، نهاية الأسبوع المنصرم، وقفة حاشدة نظمها العشرات من المواطنين والفعاليات المدنية والحقوقية، وذلك احتجاجاً على قرار وزارة الفلاحة بـ”استباحة” 111 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في إطار مشروع “إحداث محمية المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير”.

رفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بوقف هذا المشروع، مؤكدين على حقهم في الأراضي التي ورثوها عن أجدادهم، ورفضهم القاطع لمصادرة أراضيهم التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد. كما وجه المحتجون انتقادات لاذعة لوزير الفلاحة، متهمين إياه بسن قوانين تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وحرمانهم من حقوقهم.

وأكد المتحدثون باسم المحتجين أن هذا المشروع سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية، وسيحرمهم من المياه الجوفية، وسيؤثر سلباً على التنوع البيولوجي في المنطقة. كما دعوا إلى ضرورة إشراك الساكنة المحلية في اتخاذ القرارات التي تهمها، وضمان حصولها على حقوقها كاملة.

من جهتها، دعت تنسيقية “أكال” إلى تنظيم وقفات احتجاجية أخرى، بالتنسيق مع هيئات حقوقية وجمعوية ومدنية محلية، في الأيام القادمة، وذلك لمواجهة هذا المشروع الذي يعتبرونه تهديداً مباشراً لحقوقهم ومصالحهم.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تزنيت، قد اتهمت بدورها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي بالاستيلاء على أراضي سوس تحت يافطة ” إحداث المنتزه الطبيعي بالأطلس الصغير “.

واعتبر الفرع الحقوقي لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية، بنظير منه، أن “القرارات الفوقية للوزارة الوصية تخدم بالضرورة جشع وطمع الدولة في ثروات تلك الأرض وتفويتها إلى الرأسمال المحلي والأجنبي واستغلالها بأكبر قدر ممكن بالموازاة مع تهجير الساكنة وتهميشها وحرمانها من خيرات وثروات أراضيها”.

وأشار البلاغ إلى أن “أراضي أهالي سوس تعاني من سلسلة من الهجومات والاستنزاف المفرط لثرواتها والاستيلاء على جزء كبير منها من طرف الدولة”.

ودعا حقوقيو تيزنيت عموم ساكنة مناطق سوس لـ “المشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية التي أعلنت عنها تنسيقية ”أكال”، بكل من إقليم اشتوكة أيت باها أمام مقر المجلس الإقليمي، وبإقليم إقليم تيزنيت يوم 24 غشت أمام مقر المجلس الإقليمي، وبعمالة أكادير إداوتنان يوم 31 غشت أمام مقر الولاية”.