“أزمة النقل” بأكادير تهزم أمزازي

تعيش جماعات ومناطق شمال أكادير على وقع أزمة نقل خانقة، طيلة السنة، تصل ذروتها في فترات الصيف، حيث الإقبال السياحي على جوهرة وسط المملكة، أكادير والمناطق السياحية الواقعة في ضواحيها.

فعلى امتداد العام، تجد ساكنة مناطق كل من أنزا، أورير، تغازوت، ايت تامر،  إمي ودار، إموزار واقصري، الواقعة في شمال أكادير، (تجد) نفسها وسط معاناة يومية مع مختلف أشكال النقل.

وحسب ما عاينته “آشكاين” فقد اشتدت أزمة النقل في هذا الصيف من خلال الاكتظاظ الذي تشهده الطريق الرئيسية المؤدية لهذه المناطق السياحية شمال أكادير والتي تجذب السياح  من داخل وخارج سوس.

هذا الاختناق المروري، يضع عددا من العمال والموظفين والمستخدمين في مختلف القطاعات أمام مصير مجهول للتنقل إلى مقرات عملهم أو حتى حين العودة إلى منازلهم، حيث يلجؤون لسيارات الأجرة الكبيرة بهدف تفادي الاكتظاظ وبطء مواصلات الحافلات التي تكون في معظم الأوقات ممتلئة عن آخرها متجاوزة الحد القانوني، أمام مرأى ومسمع السلطات.

ويصطدم المواطنين من ساكنة شمال أكادير، الذين يلجؤول لسيارات الأجرة، مع شجع بعض أصحاب “الطاكسيات” الذي يرفضون نقل المواطنين إلى شمال أكادير، إلا بفرض تسعيرة خاصة تصل في بعض الأحيان إلى 25 درهما بدل 10 دراهم التسعيرة الأصلية، كما هو الحال عندما تريد التوجه إلى تغازوت على سبيل المثال.

فكلما حل هذا الوضع، الممتد لسنوات، تعالت أصوات المواطنين والجمعيات المدنية والمجالس المنتخبة لمطالبة والي جهة سوس عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، بالتدخل لحل هذه الأزمة، سواء في شقها المرتبط بالزيادة في أسطول الحافلات ومراقبة مدى احترامها لطاقتها الاستيعابية خلال نقل المواطنين، ومراقبة سيارات الأجرة ومعاقبة كل من يرفع التسعيرة، مع ضرورة الزيادة في أسطولها.

كل هذه المناشدات تذهت أدراج الرياح، حيث بقيت “دار لقمان على حالها”، وكل سنة يجد المواطنون في شمال أكادير ومعهم سكان أكادير وسوس عموما، أنفسهم أمام أزمة نقل خانقة لم يجد لها الوالي أمزازي أو السلطات حلا يذكر، وهو ما ترك المواطنين عرضة لابتزاز أصحاب  “الطاكسيات” الذين يستغلون الحاجة الملحة لتنقل المواطنين، كحق دستوري وأممي، ليفرضوا عليهم إتاوات تتجاوز التسعيرة المحددة.

مقابل هذا الوضع، نجد في الجانب الآخر من الأزمة،  مالكي السيارات الخاصة الذين يعملون في “النوار”، ويشتغلون كـ”خطافة” في محاولة لفك العزلة عن هذه المناطق التي تظل شبه معزولة بسبب هذه الأزمة، يشن عليهم الأمن والدرك حملات توقيف في إطار واجبها، وهو ما يزيد من تعميق حدة أزمة النقل المطروحة على طاولة أمزازي دون أن يجد لها حلا.