هل تريد الحكومة خِداع الأساتذة المتعاقدين؟

أثار تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي بخصوص موقف هذه الأخيرة من قضية الأساتذة المتعاقدين، توجسا وشكوكا لدى هذه الفئة التي خرجت للاحتجاج بشوارع الرباط يومي 29/30 غشت الجاري.

ولعل ما أشعل نار الشك في نفوس الأساتذة المتعاقدين، هو قول الخلفي، “إن الحكومة أوجدت لهؤلاء الأساتذة نظامهم الأساسي، وطموحها وهدفها، هو المساواة، بينهم وبين الموظفين في الوظيفة العمومية”، عبارة وإن كانت في شكلها إيجابية إلا أنها في عمق مضمونها، تشير بشكل مباشر إلى أن الحكومة تريد عزل الأساتذة المتعاقدين عوض إدماجهم، كيف ذلك؟

فعوض أن تمضي الحكومة في اتجاه جعل الأساتذة المتعاقدين موظفين عموميين، بإلغاء هذه التعاقدات وإلحاقهم بشكل مباشر بالوظيفة العمومية، أكدت أنها تريد خلق نظام أساسي خاص بهم، وهو ما يؤكد بأن لا نية لها في إدماجهم، لضمان مستقبل مريح لهم وكذا خدمة للصالح العام في ما يخص النهوض بالتعليم العمومي في المغرب.

ويقول الخلفي في ذات التصريح عقب انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 30 غشت، “إن كانت هناك من أي إشكاليات فرئيس الحكومة يدرس الملف شخصيا”، لكن الواقع هو أن رئيس الحكومة مطلع أشد اطلاع على هذا الملف الذي تشوبه العديد من النواقص، بل إن قضية الأساتذة المتعاقدين وصل صداها للعالم أجمع، إلا أن الحكومة لم تملك بعد الشجاعة الكافية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل التعليم في المغرب، واكتفت بإطلاق “تصريحات ملغومة” من شأنها صب الزيت على النار، و”خداع” الأساتذة المتعاقدين وكذا الرأي العام المغربي.