السيمو: العفو الملكي أوقف تعرض مزارعي “الكيف” للظلم

أصدر الملك محمد السادس عفوًا يشمل عددًا من المزارعين المتورطين في قضايا الزراعة غير القانونية للقنب الهندي، في خطوة تشير إلى التزام واضح بمعالجة ملف زراعة القنب بشكل متوازن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

هذا العفو يعكس نية الدولة في فتح صفحة جديدة، تهدف إلى تحويل زراعة القنب من نشاط غير قانوني إلى مصدر مشروع يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمزارعين في المناطق الجبلية التي تعتمد بشكل كبير على هذا النشاط.

وفي هذا الصدد، أفاد رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير، محمد سيمو، أن “الخبر كان بمثابة مفاجأة أثلجت صدور الجميع. فقبل هذه المبادرة الملكية كان مزارعو القنب المسجونين منهم أو الذين صدرت في حقهم مذكرة بحث محرومون من العفو الملكي وبالتالي عاشوا بدون حقوق”.

واضاف المعني، ان “وصمة العار هاته أثرت على ذويهم، وليس عليهم وحدهم، فالمزارعون المطلوبون بتهم زراعة القنب لم يستطيعوا حتى استصدار أوراق الثبوتية، وأبناؤهم لا يقبلون في مباريات الأمن وغيرها بسبب سوابق آبائهم، وبالتالي فالمبادرة الملكية تعتبر إنسانية أكثر من كونها سياسية مما يدل على أن الملك له دراية كبيرة بحال مواطنيه”.

وقال سيمو، إن “المبادرة الملكية وقفت في وجه الظلم الذي يتعرض له المزارعون فكما أفادت المنظمة العالمية للصحة والأمم المتحدة أن منافع القنب الهندي أكثر من مساوئه. وخير دليل هو التقنين الذي يشهده الآن عالميا وليس بالمغرب وحده، مما مكن من جمعه بكميات أكثر من السابق، ويستفيد منه الاقتصاد الوطني أكثر”.

واسترسل رئيس بلدية القصر الكبير، قائلا أن “منع زراعة القنب الهندي من مخلفات الاستعمار الاسباني وان المزارعون البسطاء ليسوا سوى ضحية تجار المخدرات. ونأمل أن يشمل العفو القادم المتابعين المنحدرين من إقليم العرائش كذلك”.