أرباب المدارس الخاصة يردون على الكتبيين بشأن تحميلهم مسؤولية غلاء الكتب المدرسية

رفض أرباب المدارس الخاصة تحميلهم مسؤولية غلاء الكتب المدرسية، كما جاء على لسان رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب الحسن المعتصم، الذي أكد، في تصريح سابق، أن “الزيادة في أسعار الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية والمواد العلمية باللغة الفرنسية المستوردة من الخارج، تخص فقط المقررات المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي، وأن هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى “مسؤولية المدارس الخصوصية التي تفرض على الآباء شراء هذه المقررات”،

واعتبر نائب رئيس رابطة التعليم الخاص، حفيظ الكبلي أن “هذه المواقف التي صرح بها الكتبيون لا تنتج حلولا، وكأنهم رموا الكرة فقط إلى أرباب المدارس الخاصة”، مؤكدا على أن “الغلاء ليس في الكتب فقط بل في كل الحالات”.

وشدد الكبلي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذا الموضوع لم يتوصل فيه أرباب المدارس الخاصة بأي تظلم، بل إن الآباء يطالبون بالجودة، حيث أن هناك نوعا من الآباء هو من يريد مثل تلك الكتب، وأن تكون مخالفة للعمومي”، مؤكدا على أن “هذا الموضوع لا يستحق أن يناقش في هذا المستوى”.

وعن سؤال “آشكاين” إن كان الآباء مخيرون في اقتناء الكتب، أم أن المدارس هي من تحدد لهم هذه الكتب، أوضح المتحدث أن “هناك برنامجا دراسيا، لا يحدد الكتب التي يجب أن تعتمدها المدارس، بل يحدد لكل سنة دراسية المواضيع التي يجب أن تدرس فيها، وكل موضوع معين نجده في عدة كتب لها نفس المحتوى نفسه وتختلف في الشكل، ولا يمكن أن يأتي التلاميذ في نفس القسم بكتب مختلفة عن بعضهم البعض”.

وتابع أن “الأب لا يمكنه أن يختار الكتاب بل هو يبدي رغبته واستعداده وفق شروطه، كما أن هذا يدخل ضمن دعاية المدرسة والبحث عن الجودة وإرضاء الآباء وجلبهم، حيث يمكن أن تجد مدرسة تضم تلاميذا آباؤهم ميسورين ولا مشكل لديهم إن كان الكتاب حتى بمليون سنتيم، في حين إن كان الآباء متوسطي أو ضعاف الحال فلن يتجهوا نحو هذا الغلاء، وكل يختار حسب قدرته الشرائية”.

وفيما يتعلق بطريقة اختيار هذه الكتب موافقة مع الوزارة، أكد الكبلي أن “الوزارة تصدر لائحة مسموح بها للمدارس الخاصة، والمدارس لها الاختيار، والوازرة هي من ترخص لهذه الكتب، وكل من أراد أن يعتمد كتابا إضافيا يقدم طلبا للوزارة ويبرر سبب مطالبته باعتماد هذا الكتاب دون غيره، والوازرة لها القرار سواء أن ترخص له أو لا”.

وكان رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب الحسن المعتصم، قد كشف أن الزيادة في أسعار الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية والمواد العلمية باللغة الفرنسية المستوردة من الخارج، تخص فقط المقررات المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي.

وأوضح المعتصم أن هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى “مسؤولية المدارس الخصوصية التي تفرض على الآباء شراء هذه المقررات”، مشددا على أنه “في كثير من الأحيان، يكون للمدارس الخصوصية دور مباشر في اختيار هذه الكتب”.

وفي المقابل، أكد المتحدث أن الكتب المدرسية للتعليم العمومي “لم تشهد زيادة في الأسعار بفضل الدعم المقدم من طرف الدولة”، مشيرا في السياق ذاته إلى الدعم المالي المباشر المقدم للأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، معتبرا أن هذا الدعم “سيخفف العبئ على الأسر ويضمن حصول جميع التلاميذ على المقررات الدراسية الضرورية”.

أما بالنسبة للأدوات المدرسية، الدفاتر والمحافظ، فلم تشهد أسعارها، وفق رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، “أي زيادة في الأسعار هذا العام”، مضيفا أنه “على العكس، هناك تخفيضات مقارنة بالسنة الفارطة وتتوفر الأدوات المدرسية بأسعار مختلفة ومناسبة للجميع حسب الجودة”.