الغلوسي: رغم مجهودات مجلس جطو لا توجد إرادة سياسية للقطع مع الفساد

فاروق مهداوي/صحافي متدرب

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح خص به “آشكاين” يوم الجمعة 31 غشت، إن “ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات عمل مهم من حيث توثيق الفساد و الإختلالات التي تقع فيها الإدارة العمومية و الشبه عمومية في عملية التدبير العمومي”.

واعتبر الغلوسي تقارير المجلس الأعلى للحسابات أنها “تسلط الضوء على الأعطاب الحاصلة في المؤسسات التي يقوم بمراقبتها، كما أنه يعمل على تبيان ضعف الحكامة و الشفافية في العديد من الإدارات العمومية و الجماعات الترابية”.

وصرح الغلوسي، أن “الغائب الأكبر هو أن هذه التقارير لا تجد طريقها إلى القضاء، رغم أن دستور 2011 جاء بمجموعة من المستجادات مثل سيادة القانون و ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أنه للأسف هذه التقارير تعتريها العديد من النواقص حيث لا تتم إحالتها على القضاء من أجل المتابعة الجنائية”.

وأضاف رئيس جمعية حماة المال العام، أن”تعامل المجلس الأعلى للحسابات مع فحص المؤسسات يتم بإنتقائية بحيث هناك مجموعة من المؤسسات لم يتم فحص ميزانيتها أو كيفية تدبيرها و لو لمرة واحدة، و هنا نأخذ على سبيل المثال المكتب الشريف للفوسفاط الذي لم نرَ أي تقرير في الخروقات الموجودة في تسييره ثم الجامعة الملكية لكرة القدم … مما يجعلنا نتسائل هل هناك مجالات مخصصة لا يمسها الفحص ؟”

وأردف محمد الغلوسي أن” الإنتقائية لا تتم فقط في التعاطي مع فحص المؤسسات، بل نجدها أيضا في المتابعات حيث لا تتم إحالة كل الملفات على القضاء، وذلك راجع إلى عدم وجود إرادة سياسية للقطع مع الفساد و الرشوة و الإفلات من العقاب رغم أن الخطاب الرسمي يروج للعكس”.

ووجه الغلوسي عتابه للقضاء حيث قال إن “القضاء يتعامل مع الملفات المحالة عليه بروتينية، لا يمكن إلا أن تشجع على الإستمرار في الفساد و تبدير المال العام، حيث الأحكام لا ترقى الى تطلعات المجتمع، ففي ظل هذه الأوضاع لا يمكن الحديث عن أي تطور إقتصادي أو اجتماعي تنموي خصوصا أن هذا الإستنزاف تؤدي تكلفته الطبقات المسحوقة كما يؤدي إلى تقويض فكرة القانون و فكرة العدالة”.