منتدى حقوقي يُرحب بالعفو عن مزارعي القنب ويستهجن استثناء معتقلي الحراك

رحب منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالمبادرة الملكية بالعفو عن 4831 معتقلا ومحكوما ومتابعا في ملف مزارعي القنب الهندي بالريف الكبير، معتبرا إياها خطوة إنسانية واجتماعية هامة تساهم في تخفيف الأوضاع الصعبة التي تعاني منها آلاف العائلات الريفية.

وأكد المنتدى في بلاغ له، يحمل تاريخ أمس الأربعاء 21 غشت الجاري، أن هذا العفو يأتي تتويجاً لسنوات من ”النضال والمناصرة” من أجل حل ملف مزارعي القنب الهندي، مشيدا بمساهمة هذا العفو في إدماج المستفيدين في المشروع الحكومي لتقنين زراعة القنب الهندي.

وشدد على أن ذلك ”يعني بالضرورة رفع الحيف على آلاف العائلات التي كانت تعاني من أوضاع صعبة نتيجة غياب معيليها أما بسبب الاعتقال أو بسبب الهروب من الأحكام الصادرة في حقهم و ولجوئهم الغابات المجاورة لمساكنهم مما كان يعرضهم لكل أشكال الابتزاز من طرف المشرفين على نفاذ القانون في دوائرهم الترابية”. وفق نص البلاغ.

في المقابل، عبر المنتدى عما وصفه نص بلاغه عن ”استهجانه قرار الدولة استثناء المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف من العفو”، مبرزا أن هذا الحراك ”كان من صلب هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها ساكنة الريف الأوسط ومتمثلا لمطالبها الاجتماعية والحقوقية”

إلى ذلك، وفي خطوة تعكس البعد الإنساني والسيادي البارز للمبادرات الملكية، أصدر الملك محمد السادس عفواً ملكياً عن مجموعة من صغار المزارعين المتابعين بسبب زراعتهم غير المشروعة لنبتة القنب الهندي. هذا العفو ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو تأكيد على سمو المبادرات الملكية التي تسمو فوق كل الظروف العابرة، وتجسد الالتزام الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز المصالحة الوطنية.

ويأتي هذا العفو الملكي ليعيد التأكيد على نبل وسمو المبادرات الملكية التي تتميز بطابعها الإنساني الرفيع. فمن خلال هذا العفو، يبرز الملك محمد السادس رغبة قوية في رؤية هؤلاء المزارعين يعودون بسلام إلى أسرهم وأحضان ذويهم، في تجسيد أرفع لقيم الرحمة والرأفة التي كانت ولا تزال راسخة في ثقافة المملكة عبر العصور.

هذه المبادرة الملكية ليست جديدة في تاريخ المملكة، بل هي امتداد لثقافة المصالحة والرأفة التي تمثل جزءاً من الهوية الوطنية. فالعاهل الملكي، من خلال هذه الالتفاتة الكريمة، يعكس التفاتاً نحو المزارعين الصغار الذين وجدوا أنفسهم في مواقف قانونية صعبة نتيجة لممارسات قديمة ترتبط بزراعة القنب الهندي بشكل غير قانوني.

وتسعى هذه المبادرة الملكية إلى إنهاء كافة الرواسب السلبية التي أفرزتها الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي، خصوصاً على الفلاحين الصغار الذين عاشوا تحت تهديد الاعتقال ومخالفة القانون. ويأتيهذا العفو الملكي كوسيلة لتمكين هؤلاء المزارعين من العودة إلى الحياة الطبيعية، من خلال منحهم منافذ قانونية للاشتغال، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي.