2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يرتقب أن يخلق إضراب جديد، دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل، شللا في محاكم المملكة، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وكشفت النقابة في بلاغ أنها تعتزم خوض إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت 2024، وآخر أيام 03-04-05 شتنبر 2024، مع تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024 تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وأبرزت أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي ردا على ما وصفه نص البلاغ ”انعدام الإرادة الحقيقية لدى الأطراف الحكومية ذات الصلة بحل ملفهم عبر الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وفي مقدمتها اخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها مع النقابة الديمقراطية للعدل”.
وجددت النقابة دعوتها للأطراف الحكومية لـ ”تحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع”، مؤكدة ”استمرارية المعركة النضالية إلى حين إقرار نظام أساسي منصف ومحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل”، وفق لغة البلاغ دائما.
ودعت النقابة مجلسها الوطني إلى عقد دورة عادية، مساء يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024 مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية لـ ”تقييم وإقرار الخطوات المقبلة للبرنامج النضالي”.
وسبق لذات النقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن خاضت أشكالا احتجاجية تخللتها إضرابات، خلال شهر يوليوز المنصرم، الالتفاف غير المفهوم” من قبل الحكومة على التزاماتها، خاصة وأنها قامت بإدراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو من نتائج الحوار القطاعي، ضمن مخرجات الحوار المركزي.
