ملف أساتذة “الزنزانة 10” يدخل البرلمان

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لمطالبته بالكشف عن كيفية تسوية ملف كا بات يعرف ب”أساتذة الزنزانة 10″.

وأكد الفريق، في نص السؤال الذي يحمل توقيع البرلمانية مريم وحساة، أنه تمت متابعة كيفية تعاطي الوزارة مع ملف التعليم خاصة بعد الاحتجاجات الغير مسبوقة التي عرفها هذا القطاع، ومجريات تنزيل موادوالنظام الأساسي الجديد خاصة المتعلقة منها بملف الزنزانة 10.

وكشف انه “بعد المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي افنت زهرة شبابها في خدمة الوطن وبعد استنفاذها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون من هذا الملف قيلا من الأمل في المادة 81 من النظام الأساسي والتي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي الى الدرجة الأولى.

إلا أنه، يضيف نص السؤال، بعد نهاية الحراك التعليمي بدأت تطفو على السطع “تراجعات خطيرة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد الملف الى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع النقابات”.

واستفسرت برلمانية التقدم الوزير بنموسى عن “ما قد يجعل هذه السنوات الاعتبارية، موجبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين. وكذلك في اتفاق قطاع الصحة وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10”.

وطالبت البرلمانية ذاتها من الوزير “جوابا صريحا وتفسيرا للمادة 81 يفي بوعودكم وينصف هذه الفئة وينهي هذا الملف في أفق 2025 ولما لا قبل ذلك”.