الرميد: أنانية بعض المُعفى عنهم من السياسيين والصحافيين تؤجل العفو عن غيرهم

علق وزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في عهد حكومتي حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، على التفاعل الذي عقب العفو الملكي عن نشطاء وصحفيين ومدونين، على رأسهم، توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي، منتقدا ما وصفه بـ”أنانية بعض المفرج عنهم والتي أجلت العفو عن غيرهم” في إشارة إلى معتقلي “حراك الريف”.

وقال الرميد في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، إنه “بعد كل عفو ملكي كريم، يثور نقاش، وتدبج تعليقات، وتلقى خطب ،حول العفو من حيث دوافعه وأسبابه، وغير ذلك مما يتصل به”.

واعتبر المتحدث أن “الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على أثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي،  فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية، بما فيها الحقيقة المؤسساتية، وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى، ولهذا قال النبي ( ص): انكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض،  فاقضي له على نحو مما اسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخدها أو يذرها”، مؤكدا على أنه “لا فائدة في المجادلة في ما نطقت به الأحكام حسب ظاهر الأمر، ولا خير في اجترار احداث صدر بشأنها العفو”.

وأضاف الرميد أن “جلالة الملك حينما يقرر العفو لأحد،  فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لا يقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا  بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيئ”.

واستشهد بآية قرآنية، حيث أوضح أن “الله تعالى أمرنا بقوله “واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها اوردوها”، ولذلك فالخيرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو أكثر، وليس لهم إلا ذاك، وقد صدق الشاعر اذ قال: اذا انت اكرمت الكريم ملكته .. واذا أنت أكرمت اللئيم تمردا”.

ويرى المسؤول الحكومي السابق، أن “الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم، أن يقابله بالشكر والامتنان، لان من لا يشكر  الناس لا يشكر الله ، كما قال النبي  صلى الله عليه وسلم”.

وشدد على أنه “لا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ما شابه، وكأن العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة، والثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا  أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن  التصرف”.

وانتقد الرميد طريقة تفاعل بعض المفرج عنه نظرا لما لها من تبعات على من كانوا ينتظرون العفو، مشيرا إلى أن “العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، أما حينما يكون  رد الفعل على خلاف ذلك،  فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، في إشارة منهم إلى تأجيل العفو عن معتقلي “حراك الريف”.

وحسب بعض المؤشرات الني حصلت عليها “آشكاين”، ونشرتها في وقت سابق، فقد  لعب الرميد  دور الوساطة في ملف المفرج عنهم من صحافيين ونشطاء، نظرا لما يحظى به من ثقة الحاكمين وبعض المعتقلين الذين شملهم العفو، حيت كان ساعي البريد الذي لين بعض المواقف وجعل أصحابها يقبلون بشروط فتح صفحة جديدة لبناء الثقة.

وما يعزز هذا الطرح، هو الخرجة الإعلامية المفاجئة للرميد بعد طول صيام عن الكلام، والتي بعث فيها عدة إشارات تخص هذا الملف، لم تفهم بالكامل إلا بعد صدور العفو الملكي وهو العفو الذي علق عليه رجل ثقة القصر داخل الحركة الإسلامية، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي بالقول: “شكرا لله أولا ، ثم لجلالة الملك، حفظه الله وأعز أمره….حصل الذي كان منتظرا لدى البعض، ومستبعدا لدى البعض الاخر… وشكرا لكل مساعديك الافاضل الذين ساهموا في هذا الإنجاز الوطني النبيل…وإن شاء الله، مازلنا نظن بملكنا خيرا، وننتظر منه المزيد، وعسى أن يكون ذلك قريبا، بإذنه تعالى”..

وهو التعليق الذي يفتح باب التأويل بكون العفو الملكي سيمتد ليشمل باقي ملفات الاعتقال التي أثارت الجدل من قبيل ملف معتقلي أحداث الحسيمة وملف النقيب محمد زيان، وما هي إلا مسألة وقت واختيار المناسبة الملائمة لذلك وفقط.

يُذكر أن الملك محمد السادس أصدر يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 عفوا عن 2467 شحص محكوما عليهم من طرف مختلف محاكم المغرب، بمناسبة الذكرى 25 لتوليه العرش.

وشمل العفو الملكي الصحفيين الثلاث سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، والمعتقلين خلفية نشاطهم ضد التطبيع مع إسرائيل وهم مصطفى دكار وسعيد بوكيوض وعبد الرحمان زنكاض والذين توبعوا وحكموا بالسجن النافد على خلفية تدوينات معارضة لعلاقات التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وجلهم ينتمون لجماعة العدل والإحسان.

كما تضمنت لائحة العفو أيضا اليوتوبر رضى الطاوجني، والناشط والمدون يوسف الحيرش، إضافة لمجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، ومغاربة الخارجة.