2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية خلال شهري غشت وشتنبر، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بـ “السياسات الحكومية الفاشلة” التي تضر بالطبقة الوسطى وتؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقررت النقابة تنظيم اضرابات وطنية أيام 27و28و29 غشت 2024 و 3و4و5 شتنبر 2024، بكافة المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية، ”استمرار للمعارك السابقة ،و الانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. واستحضارا لمصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار فأننا ندعوا التنظيمات الجدية والغيورة من أجل التنسيق على أرضية النظام الأساسي”.
وجاء هذا الإعلان عبر بلاغ، بعد اجتماع عقدته النقابة لتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وخاصة في قطاع العدالة. وأكدت النقابة أن موظفي هيئة كتابة الضبط يشعرون بالاستياء والغضب بسبب تأخر تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024، والذي تضمن وعداً بتحسين أوضاعهم المهنية.
وأشارت النقابة، في نص البلاغ، إلى أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي تم الاتفاق عليه مبدئياً، يواجه تهديدات بالتراجع عنه، مما يزيد من حدة الأزمة. كما انتقدت النقابة مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، معتبرة أنه يمس من صلاحيات ومهام هيئة كتابة الضبط.
ودعت النقابة جميع موظفي كتابة الضبط إلى المشاركة في الإضرابات والالتفاف حول التوجه الديمقراطي، مؤكدة أن هذا النضال هو من أجل الحفاظ على حقوقهم المشروعة وتحسين ظروف عملهم.
وحملت النقابة، حسب نص البلاغ، المسؤولية لرئيس الحكومة في الاحتقان الذي ستعرفه المحاكم خلال الدخول الاجتماعي الحالي، بسبب ”عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024 الذي تضمن في جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتجويدها، ويعتبر النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من أكثرها أهمية لطبيعة عملها والذي أشارت له المحكمة الدستورية”.
واعتبرت أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، المتفق عليه في حده الأدنى ”غير قابل لأي تراجع أو تفاوض، وهو شرط أساسي في أي حوار مقبل”. وفق نص البلاغ.
وطالبت بـ ”إعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضدين وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة واي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والادارة القضائية باعتبارها محور اساسي في المنظومة فأنه يحكم على المشروع بالفشل والموت في المهد، وسيخلف الموعد مع كل النداءات والرؤى الملكية التي تؤكد على إصلاح العدالة”. يضيف نص البلاغ.
