“زبل” الوزيرة بنعلي يدخل البرلمان

وصل الجدل الذي رافق صفقة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،  لاستيراد أزيد من مليوني ونصف المليون طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من دول أوروبية، إلى داخل قبة البرلمان.

وطالب فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، عبر سؤال كتابي موجه للوزيرة بنعلي، بتوضيحات حول الحيثيات التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار، معبرا عن مخاوفه من الآثار البيئية والصحية لهذا القرار، مشددا على ضرورة مناقشة الموضوع في اللجنة النيابية المختصة بحضور الوزيرة، بهدف الحصول على معلومات أكثر دقة ووضوحًا حول هذا الملف.

وتساءل ذات الفريق عن عواقب استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة، وكذا الجدوى الاقتصادية من هذه الصفقة ومدى توافقه مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة.

وكانت فعاليات نشيطة في مجال البيئة، قد اتهمت الوزيرة ليلى بنعلي، بتحويل المغرب إلى مطرح لنفايات، عبر قرارها بالترخيص لاستيراد ما يزيد عن مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من دول الأوروبية.

وقال منسق التجمع البيئي لشمال المغرب، محمد بنعطا، إن وزارة ليلى بنعلي، ذكرت أنه سيتم استيراد 970.896 طنا من نفايات فرنسا، و 20 الف طنا من ايطاليا، و 30.054 طنا من إسبانيا ، و 1.5 مليون طنا من بريطانيا ، و 60 ألف طنا من السويد ، و100 الف طنا من النرويج.

وشدد بنعطا، في بيان صحفي، أن هذا القرار ”يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل”.