2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تواريخ دخول عقود تسيير الشركات الجهوية المتعددة التخصصات للكرماء حيز التنفيذ في أربع جهات معنية بهذا النموذج.
ووجه لفتيت مراسلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، يخبره بـتواريخ “دخول عقود الإدارة المبرمة مع شركات الخدمات الإقليمية المتعددة المرحلة الأولى حيز التنفيذ”.
وأوضح الوزير المذكور، أنه “بعد استكمال الشروط اللازمة لتنفيذ عقود التسيير الخاصة بخدمة توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي السائل بالأقاليم الأربع الأولى المعنية بالمرحلة الأولى من إحداث متعدد جهوي شركات الخدمات وفقا للمرسوم رقم 2.23.1033، من المخطط دخول كل عقد من عقود التسيير المتعلقة بالمناطق المعنية حيز التنفيذ وفقا لجدول زمني محدد”.
وحسب المراسلة فإن “عقد إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات سيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2024؛ فيما عقد تسيير الشركة الجهوية المتعددة الخدمات سوس ماسة في 15 أكتوبر 2024؛ بينما عقد تسيير الشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش آسفي في 1 نوفمبر 2024″.
ورغم أن الاحتجاجات لازالت متواصلة في المناطق الشرقية، خاصة بفكيك، فقد حددت مراسلة لفتيت تاريخ دخول عقد إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الشرقية حيز التنفيذ في 15 نوفمبر 2024”.
وطالب لفتيت من المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب “التأكد من أن مصالحه المعنية تتخذ جميع الترتيبات والتدابير اللازمة حتى يتم دخول عقود التسيير المذكورة أعلاه حيز التنفيذ في أفضل الظروف”.
يأتي هذا، في ظل ما تعرفه مدينة فكيك منذ دجنبر الماضي احتجاجات واسعة بمشاركة نسائية قوية، آخرها يوم الجمعة 18 غشت 2024، رفضا لقرار خوصصة مياه المدينة عن طريق تفويتها لشركة الشرق للتوزيع، وسع تضامن مجتمعي واسع من طرف تلة من الحقوقيين والمحامين والصحفيين والنشطاء المناهضين لـ “خوصصة الخدمات الاجتماعية”.
وشحد الحراك نقطة مفصلية في تطوراته، بعدما تم الحكم على “موفو”، بثمان أشهر سجنا نافدا، بعد شكاية رفعها ضده باشا المدينة، وبعدما فشلت لجنة الوسطاء في الوصول لحل ينهي الأزمة المتصاعدة بين ناشطي الحراك ومسيري المدينة
وتلى اعتقال ناشط الحراك، تطورات متتالية أخرى شهدتها المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، آخرها إقدام وزارة الداخلية على تفعيل لمادة 74 من القانون التظيمي للجماعات الترابية بتعيين لجنة خاصة لتسيير مهام مجلس جماعة فكيك بعد تقديم نصف أعضاء المجلس المؤيديين للحراك الاستقالة الشهر الماضي، وإعلانها عن انتخابات جزئية لتعويض الأعضاء المستقلين.
اذا كان المواطن البيضاوي قد عانى مع مؤسسسة ليديك بالدار البيضاء الامرين بسبب الغلاء المبالغ فيه للخدمات التي تقدمها للزبون بالاضافة الى الارتجالية في التسيير و تدبير المشاكل دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي للاغلبية الساحقة للبيضاويين من الطبقات المسحوقة اذ بمجرد التأخير في الاداء تفرض عليهم مخالفات ميزاجية بعقلية استعمارية فيها سرقة لذا نرجو من ممن ستناط اليهم تدبير هذا المرفق الحبوي المهم ان بأخذوا كل الترتيبات لانجاح التجربة بعيدا عن الشطط و الاستغلال البشع و تقديم خدمات راقية تراعى فيها جميع الجوانب الاجابية بما يخدم الصالح العام
” حنا مزال معندنا حتا الواد الحار ( الصرف الصحي ) حسبنا الله ونعم الوكيل “
الاحتجاجات انطلقت بداية نونبر 2023 وليس دجنبر كما في المقال..ما يجعلنا أمام 43جمعة من الاحتجاجات كل جمعة باسمها.
تاركين خلفنا 300 يوما مثقلة بأشكال الرفض والمقاومة إن كان لأهل الحل والعقد قلب او ألقى السمع وهو شهيد…
موفو لم يحكم ب8 اشهر بل ب 3+5 وتلك رواية أخرى تكشف عورة الحريات والديمقراطية محليا
سنعود الى السبعينيات من القرن الماضي ….سوء التسيير والتدبير وما ينتج عنه من معاناة المواطنين
متى كانت اراء الناس لها ثقل في القرارات التي تؤخذ عن بعد؟؟؟
طبعا هناك احتجاجات…و احتجاجات راقية شارك فيها الكل في تلك المناطق!! استقال من المجلس من استقال..لكن ذلك برهن بالملموس ان الجهوية مجرد شعارات!! ان القرارات المصيرية تفرض. هذا ما استنتجته كمواطن مغربي .