نقيب الصحافيين: لا نفهم الإصرار على مقاضاة المهداوي بالقانون الجنائي

يمثل الصحفي حميد المهداوي، أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط، في جلسة تعقد يوم التاسع من شهر شتنبر المقبل، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده وزير العدل والأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بسبب نشاطه الصحفي.

ويتابع المهداوي، وفق وثيقة الاستدعاء، بتهم ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، بناء على الفصول 443، 444، و2-447 من القانون الجنائي.

وعلاقة بالمتابعة، قال عبد الكبير أخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن التوجه نحو القضاء ”أمر عادي لكن لا نفهم هذا الإصرار على التوجه نحو القانون الجنائي”.

وشدد أخشيشن، ضمن حديثه لجريدة ”آشكاين”، أن ”اللجوء إلى القضاء في أي اختصام هو أمر عادي، ولا يحمل أية رسالة سلبية ما دام الهدف هو البحث عن الحقيقة، واستجلاؤها في حالة وجود خلاف”.

وأضاف نقيب الصحفيين المغاربة: ”اليوم نحن في وضع معقد من الناحية القانونية والمهنية، من جهة لا نعرف هذا الإصرار على اللجوء للقانون الجنائي، وسبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن اعترضت على ترحيل مجموعة من التهم صوب القانون الجنائي بعد شطبها من قانون الصحافة والنشر، في المقابل نحن أمام فراغ قانوني في تحديد نطاق ممارسة الصحافة، والخلاف اليوم هو أين يبدأ العمل الصحفي وأين ينتهي، حينما يتعلق بوسيلة نشر على مواقع تواصل وليست صحافة ورقية أو رقمية أو سمعية بصرية، بل هي منصة تواصل متاحة للجميع، لا تدخل في نطاق العمل الصحافي”.

‎ وكشف أخشيشن أن ”هناك توجه لعدم اللجوء لقانون الصحافة، فيما ينشر في اليوتيوب لأنه لم يعد كافيا لمعالجة فداحة الأضرار”، مبرزا أن النقابة ”قدمت مجموعة مقترحات تروم تحقيق الوضوح في هذا الموضوع، وأعتقد أن صبر المؤسسات والأفراد سيفيد عملنا في توفير الأجواء لتوافق في هذا الموضوع”.

‎ولفت رئيس نقابة الصحافة بالتذكير أن ”الالتزام بأخلاقيات المهنة وعدم السقوط في التشهير والسب والقذف سيساعد مهنتنا على التحصين ، ويسعف في عملية الفرز بين الصحافة كممارسة مهنية راقية وبين تحويلها إلى هواية لا ضوابط فيها”.

من جهته، زكى حميد المهداوي، حق وهبي في اللجوء إلى القضاء، كما للنيابة العامة الحق في سلطة التكييف وتختار الوصف القانوني الذي تريده، أو عدم حفظ الشكاية ، لكن أعتبر أن ”هذه المتابعة لا أساس قانوني وواقعي لها”.

وحتى من الناحية السياسية، يضيف المهداوي، فإنه ”من غير المقبول” أن تأتي هذه المتابعة عشية العفو الملكي على صحفيين، والتي اعتبرها ”خطوة طيبة”.

وشدد المتحدث على أن ”الخطير في الأمر” أن تتم متابعة صحفي يحمل البطاقة المهنية بناء على القانون الجنائي،  وسبق أن أدين بناء عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا و”كأن لا حق لي في قانون الصحافة والنشر”، يقول المهداوي.

وأوضح أن الخطورة الثانية تكمن في مواجهة وزير عضو السلطة التنفيذية له نفوذ، ولم يتم الاستماع إليه في الملف مما يخلق خللا في توازن بين الأطراف، مشددا على أنه سيمثل أمام القضاء، رغم ذلك.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استدعت المهداوي في 17 فبراير الماضي للتحقيق معه لساعات، وذلك على خلفية الشكاية المذكورة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها وهبي إلى القضاء ضد صحفيين وناشطين، فقد سبق له أن رفع شكاوى مماثلة ضد صحفيين ونشطاء.