المجتمع المدني يرفض “تسييج وعسكرة” الفنيدق

أعلنت جمعيات المجتمع المدني بمدينة الفنيدق رفضها تسييج المدينة، وترحيل شباب الإقليم إلى خارجه، مطالبة بإحداث بدائل اقتصادية لمحاربة الهجرة، وكذا “إفشال جهود المغرب خارجيا، بسبب قرارات واجراءات تعود لزمن الاستعمار”.

وقالت تنسيقية المجتمع المدني للتنمية المستدامة والعدالة الترابية بالفنيدق، في بلاغ لها، اطلعت صحيفة “آشكاين” الإلكترونية على نظير منه، أنها تابعت “بامتعاض شديد النزوح الجماعي والخطير للشباب والمراهقين واليافعين والاطفال ، الحالمين بالهجرة نحو الضفة الأخرى عبر معبر باب سبتة بحرا، القادمين من مختلف مناطق المغرب ودول الجوار للهروب من واقع اقتصادي واجتماعي مضطرب ومقلق، رافضين الاستمرار في العيش في ضل الفقر المدقع لمعظم الأسر والعائلات بمدينة الفنيدق، نتيجة اغلاق معبر باب سبتة منذ جائحة كورونا والى يومنا هذا دون التفكير في ايجاد البدائل الاقتصادية الحقيقية لتحقيق العيش الكريم لسكان المدينة”.

وأضاف البلاغ، أنه “وبعد تواجد ميداني ورصد لمجموعة من الخروقات والتجاوزات والانتهاكات من لدن السلطات المعنية التي تعاملت مع الموضوع بمقاربة أثبتت فشلها الذريع إبان محاولات سابقة للتصدي للهجرة السرية عبر البحر، بحيث أن الموضوع يحتاج ويتطلب مقاربة تشاركية ناجعة لحلحلة المشاكل المتراكمة مند إغلاق المعبر وإنهاء عهد التهريب المعيشي، فضلا عن الممارسات اللا مهنية للقوات العمومية في التعامل مع الأطفال والقاصرين واعتقالهم بطرق تعسفية لا تزيد الطين إلا بلة، ولا تكرس الا مزيدا من الحقد والكراهية في نفوس اطفال ويافعين ضحايا السياسات العمومية الفاشلة، وضحايا الفقر والتهميش، وضحايا المقاربات الامنية التي رصدناها كذلك من خلال العودة لعهد الزمن البائد للمستعمر حيث ارتأت السلطات الترابية الا ان تقوم بتسييج وتسجين ومحاصرة المدينة وعسكرتها في خرق سافر للدستور المغربي وللقوانين، وفي انتهاك صارخ للحريات العامة للمواطنين ، عوض الانكباب في التفكير في ايجاد وابتكار حلول عملية لمعالجة ظاهرة الهجرة بالفنيدق”.

وبعد ما سبق، سجلت تنسيقية المجتمع المدني تثمينها للجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين لإعادة الأمن والاستقرار للمدينة التي تلاحقها لعنة الفقر والتهميش، ولعنة الضباب”. مستنكرة “وبشدة الطريقة التي تم التعامل بها في هذا الملف وتسييج المدينة والمس بصورة البلد امام المنتظم الدولي، وافشال جهود المغرب خارجيا، بسبب قرارات واجراءات تعود لزمن الاستعمار”.

كما عبرت التنسيقية، عن “لقرارات الترحيل الغير قانونية والمتسمة بالشطط والتعسف في ترحيل شباب المدينة خارج تراب الجهة وتعريض حياتهم للخطر”. مجددة “مطالبها لجلالة الملك حفظه الله بالتدخل العاجل واعطاء تعليماته بتنمية المنطقة من خلال احداث منطقة صناعية وخدماتية لتشغيل الشباب وتحريك العجلة الاقتصادية”.

كما طالبت التنسيقية، من “الحكومة التحرك الفوري وبرمجة مشاريع وبرامج هيكلية تهم التشغيل بالمنطقة برسم السنة المالية 2025، وفتح مجال التوظيف بالإقليم امام حاملي الشواهد العليا بالمدينة لإعالة أسرهم”. ومطالبة “عامل العمالة بالتراجع عن القرارات المتخذة بخصوص تسييج ومحاصرة المدينة، واعادة تثبيت الكراسي بكورنيش المدينة باعتباره المتنفس الوحيد للساكنة وعدم معالجة الوضع الاقتصادي بالتدبير الأمني”. فضلا عن مطالبتها “للسادة برلمانيو الاقليم واعضاء المؤسسات المنتخبة بالقيام بمهامهم وادوار هم ازاء هذا الملف الحارق والتاريخ لا يرحم. دعوتنا للمجتمع المدني وكل الفعاليات الحية للوحدة والتحرك الجماعي للدفاع عن كرامة وعيش الساكنة”.