“تقارير سوداء” تحاصر الوالي التازي

منذ توليه منصب والي طنجة، يواجه يونس التازي تحديات كبيرة في التعامل مع الملفات الساخنة التي أرقت المدينة، خاصة تلك المتعلقة بالجمود النسبي في مجال العقار بعد توقف عدد من المشاريع المخالفة للتصاميم والرخص، ومشكل اتحاد طنجة الذي كان الفصيل التشجيعي “هيركوليس” قد نقله إلى باب الولاية في وقفة احتجاجية. ومع ذلك، تشير الأصداء القادمة من مبنى ولاية طنجة، إلى أن الوالي التازي قد اختار سياسة التراجع إلى الوراء، متجنباً الانخراط المباشر في هذه القضايا الشائكة.

هذا التوجه يطرح تساؤلات حول قدرة الوالي الجديد على كسر جمود التقارير السوداء التي وضعت على مكتبه بعد توليه منصبه، والذي تشير مصادر متطابقة أن أغلبها يتعلق بمجال العقار بمدينة طنجة، وما إذا كانت استراتيجيته المتمثلة في “ماشي اختصاصي” ستساعده في تطهير المدينة من الفساد أو ستفاقم من حدة المشكلات القائمة.

ترتيب البيت الداخلي

أولى هذه التساؤلات تتعلق بما إذا كان التازي يسعى فعلاً إلى إعادة ترتيب الأولويات في ولاية طنجة، حيث يظهر وكأنه قد اختار تركيز اهتمامه على الجوانب الإدارية البحثة، وترتيب البيت الداخلي، متجنباً الدخول في الصراعات التي عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر، خاصة في مجال العقار الذي يُعتبر أحد أكثر المجالات تعقيداً وتأثيراً في المشهد السياسي والاقتصادي للمدينة. ومع أن هذا الخيار قد يبدو حكيماً لتجنب المواجهات المباشرة، إلا أنه قد يُفسر أيضاً على أنه تراجع عن المسؤولية الحقيقية لمكافحة الفساد.

خاصة وأن جميع فعاليات مدينة طنجة، كانت تمني النفس بسياسة أكثر انفتاحاً وتواصلا، مع الحفاظ على نفس المسافة بين جميع الفرقاء، بعد تولي الوالي التازي زمام تسيير ولاية الشمال، خاصة وأنه طبع فترة تسيير ناجحة على رأس عمالة تطوان سابقا. إلا أن الجلي أن الرجل فضل القطع مع سياسة سابقه، الذي كان اسمه يرتبط بجميع الملفات الكبرى بمدينة طنجة.

ملفات العقار بطنجة

تشير مصادرنا، إلى أن التقارير السوداء التي وضعت على مكتب التازي عند توليه المنصب تركز على نقاط الفساد المتجذرة في المدينة، وخاصة في ملف العقار. هذا الملف يرتبط مباشرة بالسياسة ويحتوي على رؤوس أموال ضخمة، مما يجعل من الصعب على أي مسؤول تجنب الانخراط فيه. ومع ذلك، يبدو أن التازي اختار ترك مسافة بينه وبين هذه الملفات، ربما لتجنب التأثيرات السلبية على مسيرته المهنية أو لتجنب الصدام مع شخصيات نافذة في المدينة.

من جهة أخرى، يُنظر إلى هذه السياسة من قِبل البعض على أنها محاولة للتأقلم مع الواقع الجديد في طنجة، حيث أصبح من الصعب إحداث تغييرات جذرية في ملفات مترابطة ومعقدة دون الحصول على دعم قوي من الجهات العليا. وقد يكون التازي يسعى للحفاظ على استقرار الأوضاع في المدينة من خلال تبني استراتيجية “الوقاية خير من العلاج”، ولكن يبقى السؤال قائماً حول مدى فعالية هذه الاستراتيجية في مواجهة وحل قضايا شائكة يعاني منها المواطنون.

فملف العقار مثلا، يتفق الجميع على أنه لا يمكن حله بسياسة “كم من حاجة قضيناها بتركها”، فالعقار يرتبط بشكل أو بآخر بسيرورة العجلة الاقتصادية للمدينة ويوفر فرص شغل لعشرات الأسر، وتوقف مشاريع ضخمة بسبب مخالفة التصميم أن الرخص يتطلب إيجاد حلول وتعديل التصاميم المخالفة مع فرض غرامات على المخالفين، ما من شأنه إنعاش خزينة الدولة، وفي نفس الوقت تحريك عجلة الاقتصاد بالمدينة.

متى يكسر الوالي جمود التقارير السوداء ؟

ويبقى السؤال حول ما إذا كان الوالي يونس التازي سيكسر جمود التقارير السوداء أو سيتركها تتراكم دون معالجة حقيقية. فإذا كانت الاستراتيجية الحالية للتازي تهدف إلى التهدئة والتجنب، فإن تأثيرها على المدينة قد يكون محدوداً، مما قد يدفع الأطراف المختلفة إلى إعادة التفكير في دور الوالي وقدرته على إحداث تغيير حقيقي.

فالملفات كثيرة، وقضايا المواطنين لا تنتهي، فهناك احتلال الملك العمومي والمطاعم والمقاهي التي تقتطع من ممرات الراجلين النصف وسط المدينة كما في الأحياء الشعبية، وهناك متاجرة المضاربين بالأسعار في مختلف المواد الغذائية، اللذين يثقلون كاهل المواطنين ويشعلون جيوبهم حتى بات البعض لا يقوى على توفير ثمن وجبة، وملفات كثيرة تنتظر دورها متى يأتي.