النيابة العامة تخصص مكتبا لشكايات ضحايا “مجموعة الخير” وعدد الموقوفين يرتفع

في تطورات مثيرة في قضية النصب الكبرى المعروفة محليًا باسم “مجموعة الخير”، قررت النيابة العامة بمدينة طنجة تخصيص مكتب شكايات خاص للتعامل مع الملفات المتزايدة المرتبطة بالقضية. يأتي هذا القرار استجابةً للارتفاع المستمر في عدد الشكايات التي يتم تقديمها من قبل الضحايا، الذين تعرضوا لعمليات نصب واسعة النطاق. ويعكس هذا الإجراء حجم التحديات التي تواجه السلطات القضائية في معالجة هذه القضية المعقدة.

وفي سياق متصل، بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في هذا الملف حتى الآن 14 شخصًا، فيما تواصل السلطات الأمنية ملاحقة باقي المتورطين في هذه الشبكة، التي تعتبر من أكبر شبكات النصب التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة. وقد أكدت مصادر مطلعة أن عمليات البحث والتحقيق تتسارع، في محاولة لكشف جميع أبعاد هذه القضية وتقديم بعض المتهمين الفارين إلى العدالة.

وعلى رأس المتهمين الذين لازالوا فارين، حسب ذات المصادر ، المتهمة الرئيسية المدعوة “يسرى”، التي يُشتبه في كونها رئيسة “مجموعة الخير”. ورغم الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في طنجة لتعقب تحركاتها، إلا أنها لا تزال طليقة، مما يزيد من تعقيد الملف. وقد أصدرت النيابة العامة مذكرات بحث وطنية لإلقاء القبض على المتهمين الفارين الذين ذكرت أسمائهم في التحقيقات، حيث يرتقب أن تطول معالجة الملف.

تواصل هذه القضية إثارة الرأي العام في طنجة وباقي مناطق المغرب، حيث يترقب المواطنون بفارغ الصبر مستجدات التحقيقات والقبض على المتورطين. ومع استمرار العمل الأمني والقضائي المكثف، نظرا لأن عدد الشكايات الفردية والجماعية فاق الألف شكاية، بينما فاق عدد الضحايا المليون من مدن مختلفة، فضلا عن خارج أرض الوطن، بينما فاقت قيمة الأموال المفقودة في الملف الثلاثين مليار سنتيم.