إيدي: زمن التفاوض انتهى والبرنامج النضالي لكتاب الضبط لا زال قائما

أفاد يوسف إيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته نقابتهم، والمتضمن لسلسة من الإضرابات ومسيرة وطنية احتجاجية يوم الأربعاء 04 شتنبر  المقبل من مقر وازرة العدل في اتجاه مقر وزارة المالية “لا زال قائما لحدود اللحظة”.

وأكد إيدي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن النقابة التي يترأسها ” لا تتوفر لحدود اللحظة على أي عرض رسمي يتم إخضاعه للتقييم، وتُبنى عليه تقديرات النقابة في الاستمرار في التصعيد أو تعليقه، فكل ما هناك إخبار من طرف  الكاتب العام لوزارة العدل  بوجود تدخل رسمي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش في موضوع أزمة كتابة الضبط وبوجود التزام حكومي صريح بحلها في القريب العاجل، دون إيفاد أية معطيات أخرى حول شكل هذا التدخل، وهل تم في إطار لقاء ثلاثي جمع وزارة العدل ووزارة المالية ورئيس الحكومة، أم تم طرحها في إطار اجتماع المجلس الحكومي، أو مدى أفقها الزمني”.

وشدد ذات القيادي النقابي على أن “النقابة الديمقراطية للعدل ستتعامل بإيجابية مع أي مبادرة تهدف لحل الأزمة، وهي مستعدة بشكل مبدئي للتفاوض والنقاش حول أي مقترح عملي يمكن أن يسفر عنه التدخل الحكومي”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن “زمن التفاوض انتهى باتفاق النقابات والوازرة على نسخة محينة من النظام الأساسي لكتاب الضبط، لا تنتظر سوى تأشير وزارة المالية عليها، حيث أن هذه الأخيرة تعتبر ربما الصيغة المتفق حولها مكلفة من الناحية المالية، رغم أنها في الواقع تكلفة عادية جدا، وهو بالمناسبة مشكل طُرح في العديد من القطاعات الوزارية، إذ نجد الوزير الوصي يصل لاتفاق معين مع نقابات قطاعه الوزاري، لتتفاجأ فيما بعد برفض وزارة المالية التأشير على ما تم الاتفاق عليه، وهذا يطرح إشكالا كبيرا حول مدى عمل الجهاز الحكومي بمبدأ التضامن الحكومي الذي يجب أن يكون حاضرا”.