2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
“الإحصاء” يورط أساتذة التعليم الخصوصي

وجد عدد من أساتذة التعليم الخصوصي أنفسهم في ورطة حقيقة بعدما قررت المدارس الخاصة عدم الترخيص لهم للمشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى السابع بالمملكة التي سينطلق بداية من يوم غد الأحد فاتح شتنبر إلى غاية نهاية الشهر المذكور.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، فإن هؤلاء الأساتذة تم انتقاءهم بعدما سجلوا أنفسهم بالموقع الالكتروني الخاص بذالك وفق الشروط المحددة واستفدوا من التكوين الخاص بالأطر المكلفة بعملية الإحصاء بما في ذلك التكوين الحضوري، كما أنهم استفادوا من التعويضات المالية الخاصة بهذه العملية والبالغة 200 درهم عن كل يوم تكوين ومنحة لهم الأجهزة الرقمية الخاصة بلإحصاء من أجل القيام بمهمتهم.
وحين استوفوا كل الشروط الخاصة بمشاركتهم في عملية الإحصاء، تفاجؤوا بقرار المؤسسات التعليمية التي يزاولونا بها عملهم التي خيرتهم بين الإنسحاب من المشاركة في عملية الإحصاء أو فسخ عقودهم، ما جعل عدد منهم في حيرة من أمره.
وتساءل بعض الأساتذة المشار إليهم حول مصير التعويضات التي حصلوا عليها إذا ما أرادوا التخلي عن الإحصاء، أو ما إن كان القانون سيحميهم من الطرد من مؤسساتهم التي يشتغلون بها إن أرادوا المشاركة في الإحصاء؟
هذوا راهم تيحصيوا الديور الي تملكها مول الدار وهي خاوية ما غردهمش بإحصاء السكان إحصاء بنكهة سياسية
Pourquoi vous autorisez la publication des commentaires hors sujet?
Pourquoi vous n’autorisez pas les lecteurs à réagir aux différents commentaires?
على الاساتذة إرجاع التعويضات، لأنهم أغبياء هؤلاء أصحاب المدارس الخصوصية ،كان عليهم أولا استشارة مدراءهم بالعمل،أولا، هنا الغباء،،وعندما يعرفون أنهم سيرفضون ،سوف لن يتقدموا للتدريب،وأخد مال غيرهم ،عيب هذا،اجتزت 4 إحصاءات سابقة ،وأنا مستعد لأعوض أحد الفارين، ولا أحتاج لتدريب،🇲🇦
اين دور الدولة هنا؟!فالاحصاء واجب وطني،فما يقوم به ارباب التعليم الخاص،من تهديد بفسخ العقود،في حال مشاركة بعض مدرسيهم في الاحصاء،يعتبر عرقلة ،بل يعاقب اصحابها بأداء غرامات للدولة ،وقد تعتبر (جناية)،تترتب عنها عقوبات حبسية…
اللهطة …
اسرة تؤدي واجبات تمدرس اطفال والمعلم او الاستاذ غائب عن القسم. اداء بدون خدمة و ضياع حق الطفل في التمدرس. من اقدم على المشاركة في الاحصاء و ترك القسم مجرد مرتزق دخيل على مهنة.. ارجعوا الى اقسامكم
للاشارة الاحصاء اجري منذ 1961 ولا علاقة للبصري به فقط رد على صاحب احد التعليقات في
بغاو بجمعو حب وتبن… ياك ما حساب ليهم السيبة…ربما…قراو الامور بالماط والفيزيك
من وجهة نظري قرار المؤسسات الهصوصية على صواب طالما انه تربطهم بها علاقة تعاقد عليهم احترامه و الالتزام بشروطه و من وجهة نظر اخرى الاحصاء أولى به الطلبة الموجزين العاطلين عن العمل.
لا فائدة ترجى من هذا الاحصاء.الاحرى بالحليمي وجماعته ترك هاته المنذوبية جانبا.لقد هرمتم ومكانك اليوم الاهتمام بصحتك لا غير.اموال تُصرف في اشياء لا قيمة مضافة لها.الدول المتقدمة تعرف سكانها واحتياجاتهم دون اللجوء إلى التبدير لأنها على اطلاع على كل ما يدور في فلكها.منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني والحليمي على كرسي هاته المندوبية.الم يحن الوقت بعد لذهابه.ام انه موروث يجب المحافظة عليه.شانه شان الحبيب المالكي الذي ما زال يبحث عن الرقية لإصلاح التعليم.مغرب العجائب والغراءب بتدامتياز
فعلا الجيعان جيعان و العطاش ديما كيبقى عندو عقلية العطاش واخة يكون دكتور
المواجهة يجب ان تكون بين المؤسسات الخاصة والعمومية و المندوبية السامية للتخطيط ..أما الاساتذة فمن حقهم المشاركة او عدمها ولا مسؤولية قانونية عليهم ..ومن رأيي ان يشارك كل من توفرت فيه الشروط من انتقاء وتكوين .. ورفع دعوى على كل من منعهم من القيام بواجبهم الوطني
الحل هو تأجيل الدراسة إلى شهر أكتوبر هو حل منطقي وفي صالح حتى الأسر لكي توفر نفقات التمدرس لأبنائهم.
لهم الحق في المشاركة في الإحصاء كبقية الأساتذة في التعليم العمومي ،على الجهات المسؤولة-وزرة التربية الوطنية_أن تحل المشكلة بصيغة ما.والسلام.
لأنهم مكانهم المدرسة مع التلاميذ وليس الإحصاء
وهناك آلاف الطلبة والموجزين عاطلين عن العمل هم اولا بالاحصاء
اما الأستاذ فهو لديه عمل يقوم به
هذا يوضح جليا أن مندوبية الحليمي لا تتصف ببعد النظر (كسائر مؤسسات الالدولة) لكي لا تقع مشاكل عند إنجاز المهمة ..
الإحصاء العام للسكان و السكنى يدخل في إطار الكعكة التي يتحدثون دوما عن تقاسمها بينهم كما يدخل في إطار ” الهموز ” التي تركها البصري لتعويم السياسويين الذين ابتلي بهم المغرب إبان سنوات التخلويض الكبير . هذه الإدارة ينبغي إغلاقها لأن الزمن عفى عنها كما عفى عن صاحبها الذي ما زال متشبعا بفكر البروباغاندا . و إذا كنت تريد التحليل فحلل ما يلي . في الثمانينات كان سكان المغرب يفوقون سكان الجزائر بحوالي ثلاثة ملايين و نصف نسمة . اليوم تفوقنا الجزائر بما يزيد عن خمسة ملايين نسمة . حلل يا دويري
لقد قتلهم الطمع، وشخصيا أعتقد أن إنسحابهم من عملية الإحصاء ليس كافيا بل على مندوبية لحليمي أن تجبرهم بكل الوسائل القانونية على إرجاع التعويضات التي حصلوا عليها وأداء ثمن التكوين الذي حضروه ودعيرة لعدم إحترام العقد الذي وقعوه مع المندوبية.