الحليمي يفوت لوحات الإحصاء لبنموسى

انطلقت يوم الأحد فاتح شتنبر الجاري، عملية تجميع المعلومات من الأسر في إطار العملية السابعة للإحصاء العام للسكان والسكنى، بمجموع جهات المملكة والتي تستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، مع تخصيص موارد وميزانية مهمة.

فعلى المستوى اللوجيستي، قامت المندوبية السامية للتحطيط باقتناء 55 ألف لوحة رقمية، بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية، قبل أن تعترف مندوبية الحليمي بوجود أعطاب تقنية فيها.

وأقرت المندوبية في جواب لها على تساؤل بهذا الخصوص، في فقرة سؤالكم/أجوبتنا، على صفحتها الفيسبوكية، بـ”بعض المشاكل التقنية والتي تبقى قليلة جدا، حسبها، مثل ضعف البطارية أو صعوبة الشحن”، معتبرة أن “هاذا أمر عادي”.

كما أكدت ذات المندوبية على أنها ستفوت هذه اللوحات الرقمية، رغم أنها أقرت بوجود أعطاب فيها، إلى وزارة التربية، حيث أكدت في أحد أجوبتها على أنها قامت “باقتناء اللوحات بتمويل مشترك مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أساس أن تستفيد هذه الأخيرة منها مباشرة بعد انتهاء الأعمال الميدانية للإحصاء في إطار تعزيز مشروع المدرسة الرقمية”.

تناقض

وبالعودة إلى ما صرح به المندوب السامي للتخديد، أحمد الحليمي، خلال ندوة الإحصاء، نجد أنه توعد السارقين للوحات التقنية، بل وأكد على أن “هذه اللوحات الرقمية لا تصلح لأي شيء سوى لعملية الإحصاء، إذ أن سارقها لن يتمكن من استعمالها في شيء آخر”.

هذا التصريح يضعنا امام تناقض صارخ، إذ كيف لهذه اللوحات الرقمية التي لا تصلح إلا للإحصاء، حسب الحليمي، أن تستعملها وزارة التربية الوطنية في “مشروع المدرسة الرقمية”؟ .

حماية المعطيات

الأكثر من هذا التضارب في تصريح الحليمي، بل إن ما قد يتخوف منه المغاربة هو أن تمنح هذه اللوحات الرقمية لغير الباحثين في الإحصاء، إذ يمكن أن يتم التلاعب في نظامها المعلوماتي، ويتمكن حاملها الجديد من استرجاع جميع المعطيات الرقمية التي أدخلت فيها منذ تصنيعها من خلال استعمال البرمجيات الحديثة التي أصبحت سهلة الوصول في عصر الذكاء الإصطناعي.

موارد لوجستية ومالية

وتتكون الوسائل المادية واللوجيستيكية الأخرى المعبأة لإنجاز الإحصاء، حسب بلاغ سابق للمندوبية، من 55.000 من مستلزمات الإحصاء (محفظة، بادج، قبعة، معدات التكوين، إلخ.)؛و 350 مركزا للتكوين وتخزين اللوحات؛ و 90 مركزا لتخزين المستلزمات؛ و 7.000 سيارة وسائق.

وتقدر ميزانية الإحصاء بـ 1,46 مليار درهم، 67 بالمائة منها موجهة لتعويضات المشاركين؛ و 20 بالمائة للوسائل المادية واللوجيستيكية؛ و 13 بالمائة للوسائل التكنولوجية.