غضب نسوي من قانون وهبي لمشروع المسطرة الجنائية
أدانت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مضامين المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية، لعدم تضمينه أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
واعتبرت المنظمة النسائية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه أن مشروع القانون الجديد يعاني من “انعدام و غياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ولا لم ينص على جهاز للشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الاحداث”.
واستغربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة “من عدم اخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي الى الافلات من العقاب، ومن عدم على احداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها”.
ومن بين المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المسطرة الجديدة والتي أثارت غضب المنظمة النسائية هو “عدم التنصيص على حظر الوساطة و الصلح في جرائم العنف الجنسي و الجسدي ضد المرأة”، والذي يعتبر من المطالب الرئيسية للحركة النسائية المغربية”.
نواقص أخرى وقف عليها بيان الجمعية النسائية من قبيل “عدم التنصيص على أي شكل من اشكال مراعاة مركز الضحية في المنظومة الجنائية و هو ما يجعلنا أمام ضعف ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم التنصيص كما كان منتظرا على إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون، وعلى عدم منع منح أي ظروف للتخفيف في جائم الاعتداء الجنسي”.
وفي هذا الإطار أكدت “التحدي للمساواة والمواطنة”، أنه “أمام غياب أي حماية قانونية للمرأة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، رفضها لتعديل قانون المسطرة الجنائية الجديد”.
يُذكر أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 غشت 2024 صادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية، بعد تقديمه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويتضمن مشروع القانون المُرتقب عرضه على مجلسي البرلمان لإكمال مسطرة المصادقة عليه، العديد من المضامين والمقتضيات أبرزها تشديد اللجوء للحراسة النظرية، وتقليل اللجوء للاعتقال الاحتياطي وتشديد الخناق على هيئات حماية المال العام فيما يخص رفع شكايات تخص جرائم تبديد وهدر المال العام وهو تهديد سبق ووجه وهبي لهذه الجمعيات قبل أشهر قليلة داخل قبة البرلمان.
ويُشار إلى أن مشاريع القوانين الأخيرة خاصة مشروعي المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية المُقَدَمين من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمصادق عليهما من طرف جهاز الحكومي، أثارت تخوفات أغلب الهيئات الحقوقية والمدنية من أن تشكل “انتكاسة وردة حقوقية” كونها متناقضة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، محذرة في ذات الصدد من ضرب كل من مبادئ “العدالة الجنائية” وحرية التقاضي وحقوق الدفاع.
