وهبي.. أسد على الصحافيين وأمام بنكيران نعامة

“هذا ماشي وزير عدل، هذا وزير فساد، وماشي من المعقول يبقى وزيرا في حكومة أمير المؤمنين”، بهذه الكلمات وصف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية حاليا، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تجمع خطابي الأحد فاتح شتنبر الجاري.

بنكيران حدد نوعية الفساد الذي كان يقصد بوصفه لوهبي، بقوله ” كيف يعقل أن يكون وزيرا للعدل ويدافع عن العلاقة الرضائية، وهذه مجرد مسميات، لأنه لا وجود لعلاقات رضائية هناك زنا ولواط واغتصاب وفساد”. أي أن وهبي، حسب رئيس الحكومة السابق ، متورط في الدفاع عن ممارسة “الزنا واللواط والاغتصاب”، وهي تهم صريحة ينص عليها وعلى عقوبتها القانون المغربي.

ومن المعلوم أن وهبي يعد من أكثر الوزراء في عهد الحكومة الحالية، إن لم يكن في عهد جل الحكومات السابقة، متابعة للصحافيين والمدونين والنشطاء بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، وأغلبهم تم تحريك المتابعة في حقهم من طرف النيابة العامة، بتهم تتراوح بين السب والقذف… ونشر أخبار زائفة، بناء على شكاية غير مباشرة من وهبي، ومنهم من حكم عليه بالسجن، وكل ذلك بسبب تعبيرهم عن أرائهم في ممارسات وهبي، بصفته شخصية عمومية، لمهامه الحكومية أو السياسية.

والسؤال المطروح الآن، هل سيمتلك وهبي الجرأة الكافية والإرادة النحاسية ليقاضي بنكيران دفاعا عن كرامته الشخصية؟ وهو سؤال لا يعني بأية حال المطالبة بمقاضاة بنكيران، الذي عبر بدوره عن رأيه في فاعل سياسي وصديق سابق يعرفه أحسن معرفة، ولكن لتبيان أن وهبي حكّار !!

حكّار.. لأنه لا يتردد في جرجة صحافيين ونشطاء إلى المحاكم، بسبب ممارستهم لعملهم في النقد أو التعليق أو الإخبار حتى من دون أن يسلك باقي السبل المتاحة له من قبيل التوضيح والتكذيب والرد، بينما يمارس سياسة النعامة أمام كل ما يتلقاه من جلد من طرف سياسيين من قبيل بنكيران.

حكّار.. لأنه لا يخجل من المطالبة بمتابعة صحفي وناشط في منصات التواصل وفق فصول القانون الجنائي معتبرا ذلك خروج عن المهنية واستهداف لشخصه في وقت يعتبر كل ما يوجهه له بنكيران، حسب قوله في إحدى الحوارات، تنابز سياسي وحرية تعبير.

وكما يقول المثل المغربي “كل حكّار كيجيبلو الله حكّار”.