انتعاش مبيعات الفوسفات يعزّز الصادرات ويحد من تفاقم العجز

انتعشت صادرات المغرب من الفوسفات ومشتقاته في العام الحالي، بفعل الطلب من بعض المناطق المستوردة، واستقرار الأسعار التي تراجعت في العام الماضي، وهو ما يدعم مجمل صادرات المغرب.

أوضحت البيانات التي أصدرها مكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أول أمس الأحد، أن صادرات المغرب من الفوسفات ومشتقاته، وصلت إلى 4.61 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 14.1% مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويلاحظ من تفاصيل بيانات المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن تلك الصادرات انتعشت بفعل مساهمة الأسمدة الطبيعية والكيميائية التي زادت مبيعاتها في الخارج بنسبة 11.2%، كي تصل إلى 3.35 مليارات دولار.

وشهدت الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، زيادة قوية في صادرات الفوسفات الخام بنسبة 49.4%، إذ وصلت إلى حوالي 500 مليون دولار، بينما ارتفعت مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 10.3% لتبلغ 774 مليون دولار.

وساهمت صادرات الفوسفات ومشتقاته بمعية السيارات، مساهمة حاسمة في ارتفاع صادرات المغرب بنسبة 5.5%، حيث وصلت إلى 26.2 مليار دولار، ما أفضى إلى الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي استقر في حدود 17 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب مكتب الصرف.

وتختزن أرض المغرب أكثر من 70% من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه لاعباً حاسماً في السياسة الزراعية في العالم، عبر الأسمدة المتنوعة التي يسعى إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة.

وترى المندوبية السامية للتخطيط أن “أساسيات الطلب الزراعي على الأسمدة تظل قوية على المستوى العالمي، وذلك بفضل ظروف الإنتاج المواتية المتوقعة في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك جنوب شرق آسيا والهند والبرازيل، بعد التحول من ظاهرة النينيو إلى ظاهرة النينيا (انخفاض واسع النطاق في درجات حرارة سطح المحيطات) الذي يعرفه عام 2024”.

وتؤكد أن “الأسعار العالمية للحبوب والبذور الزيتية مرتفعة فوق مستوياتها المتوسطة قبل عام 2022، بينما تعرف أسعار الأسمدة انخفاضاً مهماً، مما يدعم الرفع من استخدامها في معظم المناطق، ولا سيما دول أميركا الشمالية، التي شهدت موسماً ربيعياً أكثر دينامية”.