غلاء كراء الشقق السياحية وزيادات تذاكر القطارات تدخل البرلمان

وصل مشكل غلاء الخدمات السياحية وأسعار النقل لرفوف مجلس النواب، بعد جر فرق المعارضة البرلمانية الوزيرين الوصيين عن قطاع النقل والسياحة بالحكومة المغربة للمساءلة.

وجاءت تحركات المعارضة البرلمانية في إطار المهام الرقابية الموكولة لهم، بعدما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي مئات التدوينات والمنشورات المنددة بغلاء الشقق المعدة للكراء اليومي بالمدن الساحلية، وبارتفاع أثمان مختلف أماكن الترفيه والخدمات المُقدمة بهذه المدن (المقاهي، المطاعم، الفنادق..).

فاطمة التامني ممثلة فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، جرت وزير النقل واللوجيستيك الاستقلالي محمد عبد الجليل للمساءلة بسبب الزيارات المقررة مؤخرا في زيادات في اسعار تذاكر القطارات بدون سابق إنذار”.

واعتبرت التامني في سؤال كتابي أن عدد من المواطنات والمواطنين تفاجؤوا في الأيام القليلة الماضية ، بزيادات في أسعار تذاكر القطارات سواء السريعة أو المكوكية، لينضاف ذلك إلى غلاء المعيشة الذي ساهم في ضرب قدرتهم الشرائية، متسائلة مع زعيم حزب الميزان عن التدابير المُتخذة لمواجهة هذه الزيادات التي تعد استنزافا للقدرة الشرائية للمواطنين، أمام الزيادات المتواصلة في العديد من المواد في عهد حكومة عزيز أخنوش.

وأضافت ذات النائبة اليسارية أنه “في الوقت الذي يعاني فيه المغاربة من الزيادات المتتالية في عدد من المواد الأساسية، ها هم يفاجؤون مرة أخرى بأسعار جديدة لتذاكر القطارات في ظل رداءة الخدمات المقدمة من طرف المكتب المسير ، من خلال التأخر المتكرر للقطارات عن مواعيدها ، وسوء حالة اغلبها . علما أن المكتب الوطني للسكك الحديدية لم يقدم أي توضيح في الموضوع للركاب، وهو ما يطرح إشكالية التواصل لدى المكتب باستمرار، سواء في الزيادات أو المشاكل الطارئة و المتواصلة”

في ذات الصدد طالب رئيس الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك لمناقشة موضوع كيفيات تعامل الحكومة مع الغلاء الفاحش الأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية.

واعتبر “الكتاب” في نص الطلب الذي توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية أن “إلا أن ما سجله أغلب المواطنات والمواطنون، عموماً، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، هو فوضى أسعار السكن السياحي ” بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول الأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالاً استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكل بشع وجشع”.

وأشار الفريق النيابي لحزب “الكتاب” إلى أن سوق كراء “السكن للسياحة” عرفت بدورها فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، وتعرضت عدد من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للأنترنيت في غياب للمراقبة والضبط اللازمين كمسؤولية ثابتة للحكومة.

ورأى برلمانيو نبيل بن عبد الله في “الإقبال العارم لمناطق سياحية بعينها ببلادنا، مما خلق أجواء الازدحام المتنافية مع غايات العطلة” دليلا على ما اعتبروها “إشكالية “الترويج السياحي” الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة والقطاع الوصي على السياحة تحديداً، حيث تظل عدة مناطق سياحية بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية، بسبب ضعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة”.