بين الواقع والوعود.. فاعلون يقيمون حصيلة أخنوش المرحلية بجماعة أكادير

أيام معدودة تفصلنا عن يوم 08 شتنبر الذي تمثل الذكرى الثالثة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021؛ التي حملت رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار؛ عزيز أخنوش، إلى رئاسة جماعة أكادير التي وصفها الملك محمد السادس بعاصمة وسط المملكة.

حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفائه الأصالة والمعاصرة، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والإستقلال رفعوا وعودا عدة في الانتخابات والتزموا بتنفيذ تعهدات عدة لصالح المدينة والمواطن الأكاديري بعدما اعتبروا مدة تسيير “البيجيدي” للمدينة “صفحة سوداء” ويجب “تغيير” النخبة المسيرة بـ”كفاء ات أولاد المدينة”.

وحيث أن المكتب المسير لجماعة أكادير لم يعلن بعد عن حصيلته المرحلية في تدبير “عاصمة وسط المملكة”، ولأن أحزاب المعارضة لم تعلن بعد عن تقييمها لعمل الأغلبية خلال ثلاث سنوات الماضية، ارتأت الصحيفة الرقمية “آشكاين” فتح النقاش العمومي المحلي حول الحصيلة المرحلية للأغلبية المسيرة لجماعة أكادير من أجل الوقوف على الإنجازات والإخفاقات في منتصف الولاية.

من أجل الحفاظ على توازن المادة الصحفية، اختارت “آشكاين” إشراك ثلاث فئات في تقييم الحصيلة المرحلية لجماعة أكادير أكادير، يتعلق الأمر بممثل عن الأغلبية المسيرة لجماعة أكادير وممثل عن المعارضة بمجلس جماعة أكادير وممثل عن النسيج الجمعوي الذي يعتبر قويا بأكادير.

الوردة: حصيلة متباينة

يرى حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية؛ أحد أقطاب الأغلبية بمجلس جماعة أكادير، أن هناك تباين في الحصيلة المرحلية في كل قطاع، بحيث أن كل نائب داخل المكتب مسؤول عن قطاع معين، وبالتالي تختلف الإنجازات والتحديات من قطاع لآخر، ما يجعل إصدار حكم عام شامل على عمل المكتب ككل صعبا.

في البداية؛ حاولت عضوة حزب “الوردة” والمنتخبة بمجلس جماعة أكادير؛ رجاء مسو، التمييز بين المشاريع الملكية التي “عززت جاذبية أكادير وطورت بنيتها التحتية وأحدثت نقلة نوعية في المشهد الحضري للمدينة”، وبين برنامج عمل الجماعة الذي يعاني تنزيله “تحديات جمة” بالرغم من المجهودات المبذولة في إعداده، نظرا إلى أن العديد من المشاريع المدرجة فيه لا تزال تعاني من تعثر بين؛ منها مشروع “أكادير مدينة مستدامة وذكية” حيث “تعاني المدينة من قصور واضحة في تقديم الخدمات الإلكترونية؛ ما يتناقض بشكل صارخ مع طموحات المدينة في أن تصبح نموذجاً للمدن الذكية والمستدامة”.

من جهة أخرى، أشارت مسو التي كانت تتحدث لـ”آشكاين”، إلى الشعار الذي رفعته الجماعة “أكادير المنارة الثقافية”، موضحة أنه “لم يترجم بعد في منتصف الولاية إلى واقع ملموس”، معتبرة أن “واقع العرض والبينيات الثقافي يشهد تأخرا كبيرا؛ حيث تعاني المنشآت الثقافية الحالية من مشاكل عديدة على مستوى البنية والموارد البشرية، كما أن الجهود المبذولة لتشجيع المنتوج الثقافي المحلي وتسويقه لا تزال دون المستوى المطلوب”.

ودعت المتحدث إلى “إعادة النظر في منتصف الولاية في السياسات الثقافية المتبعة”؛ حيث إنه “رغم الإرث الثقافي الغني الذي تزخر به المدينة، إلا أن المشهد الثقافي الراهن يشهد ركوداً ملحوظاً وغياباً للإبداع الجديد”، مضيفة أن “معظم الأنشطة الثقافية التي تقام حالياً في أكادير ليست سوى استمرار لفعاليات تقليدية اعتادت المدينة تنظيمها من طرف الجمعيات المحلية منذ سنوات، مثل احتفالات “إيض يناير” وكرنفال “بيلماون” التي “لم تضف إليها السياسة المتبعة من المكتب المسير أي تجديد أو ابتكار عكس ما كان منتظرا”.

وحين نوهت عضوة المجلس الجماعي بالمجهودات المبذولة في الشق البيئي والإيكولوجي، أشارت إلى أن “وجود تحديات كبيرة تواجه المجلس وتعيق تحويل أكادير إلى مدينة إيكولوجية بالمعنى الحقيقي، حيث ما تزال أكادير تعاني من التلوث البيئي الناجمة عن النشاط الصناعي وغيره من الممارسات الضارة بالبيئة، ما يتطلب اتخاذ إجراء ات حاسمة وفعالة لمعالجة هذه المشكلات البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين”.

وفي الشق الإقتصادي، أكدت عضوة حزب “الوردة”؛ “غياب رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي للمدينة”، مردفة “رغم الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أكادير، إلا أن الجاذبية الاقتصادية للمنطقة لا تزال دون المستوى المطلوب، ما يفرض وضع خطة اقتصادية متكاملة تعزز من تنافسية المدينة وتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية”.

وانتقدت متحدث “آشكاين” غياب مؤشرات واضحة حول التدابير المتخذة لفائدة الفئات الهشة والأشخاص في وضعية صعبة، معتبرة أن ذلك “يثير الكثير من القلق”، ومن الضروري مضاعفة الجهود ووضع برامج اجتماعية فعالة لدعمهم وإدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي عوض تقزيم دور الجماعة في دعم الجمعيات الاجتماعية والاكتفاء بحضور أنشطتها”.

واعترفت عضوة الأغلبية المسيرة بوجود اختلالات كبيرة في خدمات النقل داخل المدينة، داعية رفاقها إلى التدخل العاجل والحاسم لتحسين جودة خدمات النقل العمومي وضمان تغطية شاملة لمختلف أحياء المدينة في ما تبقى من الولاية. شأنه شأن التواصل الذي “يعاني هو الآخر من قصور”، بل هناك “تعتيم، ربما غير مقصود، على مجموعة من المشاريع والإشكالات داخل المدينة”.

وحول سؤال “آشكاين”؛ هل حافظت الأغلبية عن تماسكها؟ ردت مسو بأن “انسجام الأغلبية يتعرض لاختبارات متكررة كلما تعلق الأمر بتنزيل البرامج على أرض الواقع، فرغم وجود اتفاق عام حول الأهداف الكبرى للتنمية المحلية، إلا أن الاختلافات تظهر عند مناقشة التفاصيل وآليات التنفيذ، وهو مت يخلق نوعاً من التوثر داخل الأغلبية”.

وترى المنتخب بمجلس جماعة أكادير أن هذه “الاختلافات لا ينبغي النظر إليها دائماً بشكل سلبي، فالتنوع في الآراء والمقاربات يمكن أن يكون مصدراً للإبداع والابتكار في تدبير الشأن المحلي، شريطة أن يتم التعامل معه بروح من المسؤولية والحرص على المصلحة العامة”، مبرزة أن الحفاظ على الانسجام يستوجد “تطوير آليات للحوار والتشاور المستمر بين مختلف مكونات التحالف، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات وتوزيع المسؤوليات بشكل عادل بين مختلف الأطراف”، مسترسلة “علينا تغليب منطق التعاون والتكامل على منطق التنافس والصراع، لأنه السبيل الأمثل لتحقيق الأهداف المشتركة وتلبية تطلعات المواطنين”.

وخلصت مسو بالتأكيد أنه بالرغم من وجود “فجوة كبيرة بين ما تم التخطيط له وما تم إنجازه فعلياً”، إلا أن النصف الثاني من الولاية “يشكل فرصة حقيقية لتدارك التأخير الحاصل وتصحيح المسار، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين المحليين، من منتخبين وإدارة ترابية ومجتمع مدني وقطاع خاص، للعمل معاً من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تستحقها مدينة أكادير ومواطنوها”.

الرسالة: حصيلة هزيلة

في منظور حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن حصيلة تحالف جماعة أكادير الذي يقودها “الأحرار” هزيلة وضعيفة جدا، والمكتب المسير الذي “يدبر الجماعة بالكريدي” لم يعرف كيف يستثمر إمكانيات المدينة من أجل توسيع مداخيل الجماعة لتنزيل المشاريع المهيكلة بالمدينة وإصلاح الأحياء ناقصة التجهيز.

يقول عضو فيدرالية اليسار والمنتخب بمجلس جماعة أكادير؛ عزيز صباح، إن “الحديث عن الحصيلة المرحلية لمكتب جماعة أكادير تقودونا أولا لتسليط الضوء على غياب الرئيس عزيز أخنوش، حيث إن أغلب دورات المجلس غاب عنها الرئيس الذي يقوم النائب الأول مقامه؛ ولا يمكن لنائب مهما كان أن يتوفر على الجرأة والشجاعة التي يحتاجها حل مشاكل المدينة؛ نظرا إلى أنه في كل مرة ملزم بالإتصال برئيس الجماعة الغائب للإستشارة والإستفسار لاتخاذ القرار، وهو ما يعيق تدبير الجماعة خلال الفترة السابقة”.

وبالرغم من أن “أغلبية جماعة أكادير ساحقة مقابلة معارضة ضعيفة حجما”، فإنها وفق صباح الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”؛ “تنخرها المشاكل والصرعات بين الأعضاء ما يفرض على الرئيس التدخل لحل الخلافات كل ما يحل بالمدينة، وهي عوامل تؤثر على السير العادي للجماعة”.

وبالحديث عن الحصيلة بشكل عام؛ “لأنه لا يسمح المجال بالتفصيل”، فقد وصفها عضو مجلس المدينة بـ”الهزيلة والضعيفة جدا بالنظر لإمكانيات مدينة من حجم أكادير”، مضيفا “عند الحديث عن ميزانية جماعة أكادير نجد أنها تعاني من العجز بسبب الديون المتراكمة، ما دفع المكتب المسير للاقتراض من الأبناك لتغطية حصة الجماعة من مشاريع التنمية الحضرية التي أطلقها الملك محمد السادس، يعني أن حصة الجماعة في هذه المشاريع ممولة بـ”الكريدي”.

وبخصوص السير والجولان؛ أشار المتحدث إلى أن “المشاريع الملكية في الشق المتعلقة بإصلاح البنية التحتية، والتي تسهر عليها شركات خاصة، انطلقت في سياق متزامن، ما تسبب في اختناق أزقة وشوارع المدينة وعرقلة حركة السير والجولان؛ دون أن تتدخل الجماعة لدى الشركات الخاصة من أجل إصلاح الوضع، كما أن هذه المشاريع الملكية تأخرت عن الموعد المحدد لإتمامها”.

وأبرز عضو حزب “الرسالة” أن السنوات الثلاثة السابقة أكدت أن المكتب المسير “لا يريد التفاعل مع مطالبنا في الإهتمام بالأحياء ناقصة التجهيز التي تتخبط في مشاكل عدة؛ أغلبها لا تتطلب موارد كبيرة إلا إرادة سياسية، ومن هذه الأحياء أنزا، بنسركاو، تيليلا، أغروض ..، التي تعاني التهميش على مستويات عدة كالطرق، النظافة، الإنارة، الأمن والكلاب الضالة، ما يعني أن المكتب المسير يعاني من إشكال ترتيب الأولويات؛ حيث يتجاهل الأمور المهمة ويهتم بأمور أقل أهمية”.

إلى جانب نقاط الضعف المذكورة و”اختلالات في توزيع الدعم على الجمعيات حيث يتم تشجيع الجمعيات الموالية ضربا بعرض الحائط مبدأ الإستحقاق”، أشار صباح إلى نقطة إيجابية، تتعلق بتوسيع مداخيل الجماعة من خلال البحث عن مجالات ما تزال تشهد قصورا؛ ومنها فرض الضريبة على الأراضي غير المبنية.

وأوضح المتحدث أن مدينة أكادير تضم عددا من الأرضي غير المبنية لا يؤدي أصحابها أية ضريبة، مبرزا أنه “بعد مطالب عدة تفاعلت الجماعة بفرض هذه الضريبة على تلك الأراضي “التي عرف أصحابها”، وربحت خزينة الجماعة أرباحا هامة”.

فاعل مدني: تدبير يومي دون تنفيذ الوعود

ومن جهة الفاعلين المدنيين، يقول  نور الدين حميمو، “لابد للمواطنين بأكادير والمغرب بشكل عام أن يعلموا أن مدينة الإنبعاث تشهد تنزيل مجموعة من المشاريع التي أطلقها الملك محمد السادس في إطار ما سمي “برنامج التنمية الحضرية 2020 ـ 2024″، وهي مشاريع غيرت وجه المدينة”، مشيرا إلى أن جماعة أكادير شريك إلى جانب عدد من الشركاء الذين أسهموا في تمويل هذه المشاريع التي تشرف على تنزيلها شركات خاصة.

ووفق حميمو الذي كان يتحدث لـ”آشكاين”، فإن المشاريع التي تراها الساكنة والزوار بأكادير خلال الفترة الراهنة والتي غيرت وجه المدينة تدخل في إطار المشاريع الملكية، أما جماعة أكادير طيلة ثلاث سنوات الماضية اقتصر دورها في التدبير اليوم أو ما يسمى خدمات القرب التي تقوم بها أية جماعة، من قبيل النظافة والإنارة العمومية.

على مستوى النظافة، يرى الفاعل المدني أن هذا المجال يشهد تطورا ملحوظا في عهد المجلس الحالي، لكن المشاريع الكبرى والوعود المتضمنة في البرنامج الإنتخابي “لا وجود لها”، مضيفا “حتى برنامج تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز الذي تم تدشينه لم نراه على أرض الميدان بعد؛ باستثناء سفوح الجبال، التي تبقى مجرد نقى من بحر الأحياء التي تحتاج إعادة الهيكلة”.

وأوضح المتحدث أن “هناك مشاريع أخرى تدخل في إطار برنامج عمل الجماعة أطلقت في مناسبة عيد العرش، لكن ما تزال بعيدة التنزيل على أرض الواقع”، معتبرا أن “جماعة أكادير كغيرها من الجماعات تقوم بالتدبير اليومي؛ لكن المشاريع المهيكلة والوعود المرفوعة سلفا لم يراها المواطن الأكاديري بعد”.

بخصوص العرض الثقافي بالمدينة، قيمه الفاعل المدني بـ”المقبول”، قائلا “هناك تنشيط ثقافي يمكن وصفه بالمقبول؛ إلا أنه فشل في تسويق المدينة على المستوى الدولي كما كان يقال، وهو ما يجرنا للحديث عن مجال التواصل الذي تبقى أكبر نقطة ضعف لدى المكتب المسير الحالي”.

“هناك نائب رئيس مكلف بالتواصل؛ لكنه لا يتواصل، هل لأنه ينتمي إلى حزب غير حزب الرئيس أم لأسباب أخرى؟”، يسترسل حميمو، مستدركا “مستوى هزيل في التواصل المؤسساتي وتواصل المكتب المسير، وهناك تباعد كبير بين المجتمع المدني والجماعة، لا نعرف هل سببه خلافات داخلية أم ضعف المكلف بالمجال؟ لكن الجميع يقر بالضعف الكبير في هذا لمجال”.

أما على مستوى السير والجولان، فقد سجل الفاعل المدني وجود إشكال يتمثل في “تضييق” بعض الشوارع في ما تم توسيع أخرى “لا نعرف بأي منطق يتم ذلك”، وهو ما يتسبب في “اكتظاظ مهول في الشوارع؛ خاصة في عطلة الصيف، التي تختار فيها ساكنة المدينة عدم الخروج من بيتها بسبب الإزدحام الكبير في الشوارع والازقة”.

وسلط متحدث “آشكاين”، الضوء على “المديونية التي تعاني منها جماعة أكادير بسبب اتجاه المكتب المسير إلى طريقة جديدة للإقتراض من الأبناك بنسب فائدة عالية، ما سيرهن المدينة لعقود من الزمن”، مشيرا إلى أن الحركية التي تشهدها المدينة خاصة في المجال السياحي في فصل الصيف يفترض أن تنعش خزينة الجماعة إذا تم استثمارها بشكل جيد”.

وتطرق حميمو إلى رغبة الجماعة التي عبر عنها كاتب المجلس بخصوص جلب مبلغ 7 ملايير في السنة من تدبير المرابد، معتبرا أن “انعاش خزينة الجماعة يجب أن لا يتم على حساب جيوب المواطنين، بل يجب ابتكال آلية أخرى لزيادة مداخيل الجماعة”، وفق المتحدث.