بغينا حقو.. وفاة بائع متجول خلال تحرير الملك العام يخرج شباب القليعة للاحتجاج (فيديو)

يبدو أن واقعة وفاة بائع متجول على مستوى جماعة القليعة بإقليم انزكان أيت ملول مساء يوم الثلاثاء الماضي سيكون لها ما بعدها، خاصة بعدما خرج شباب المنطقة المذكورة للإحتجاج بالشارع العام والمطالبة “بحقه”.

المحتجون الذين خرجوا مساء أمس الأربعاء 03 شتنبر الجاري، إلى الشارع العام من أجل رفع شعارات منددة بما وقع للبائع، طالبوا بضرورة فتح تحقيق شفاف حول واقع الوفاة حتى يتم محاسبة المتورطين في ذلك، مشددين على أن “هناك أطراف عدة تحاول طمس القضية؛ وجعلها مجرد حادث عرضي تسبب في وفاة المواطن الذي كان يمارس قيد حياته التجارة في الأسواق الشعبية”.

في هذا الإطار، صرح شباب مشاركين في التظاهرة التي شهدتها جماعة القليعة مساء أمس، بأن “المحتجين لا يتهمون جهات معينة بالأساس؛ بقدر ما يطالبون بتبيان حقيقة وفاته والظروف التي فارق فيها الحياة”، مؤكدين استمرارهم في الإحتجاجات إلى غاية “أخذ حق الضحية، حيث حنا بغينا حقو”، وفق التصريح الذي توصلت به “آشكاين”.

المعطيات التي توصلت بها “آشكاين” من مقربين من المعني بالأمر، أكدت أن “شباب منطقة القليعة وعائلة الضحية ستشرع في اتباع المسطرة القانونية والإحتجاجات على وفاة البائع المذكور ريثما يتفرغوا من إجراء ات الدفن.

ووفق المعطيات ذات المعطيات، فإن عائلة المعني بالأمر حلت بالمستشفى الجهوي صباح اليوم الخميس من أجل تسلم جثة إبنها المتوفي؛ وذلك بعد الانتهاء من عملية تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

رواية السلطة

السلطات المحلية بعمالة إنزكان أيت ملول، كانت لها راوية أخرى، تنبني على الفصل وعدم الخلط بين وفاة شخص في الشارع العام بالقليعة أي البائع المتجول وبين عملية تحرير الملك العام التي نفذتها السلطات يوم الثلاثاء.

ووفق بلاغ صادر عن سلطات انزكان أيت ملول فإن المعني بالأمر الذي كان يمارس قيد حياته البيع بالتجوال، “لقي مصرعه مساء الثلاثاء 03 شتنبر الجاري، جراء طارئ صحي ألم به حين تواجده بالشارع العام بالقليعة”، مبرزة أن السلطات المحلية “تدخلت حين إشعارها بوجود المعني بالأمر فاقدا للوعي بالشارع العام، ليتم نقله على وجه الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان، حيث أعلن عن وفاته حين وصوله للمستشفى من قبل الطاقم الطبي المختص”.

وترفض السلطات ربط واقعة الوفاة بعملية لتحرير الملك العام نفذتها السلطات في وقت سابق من يوم الثلاثاء”، مؤكدة أن “مجريات البحث القضائي الذي تمت مباشرته من قبل مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، هي الوحيدة الكفيلة بالكشف عن كافة ظروف وملابسات هذا الحادث”.