فشل ميراوي في إنشاء قاعدة بيانات لبحوث الدكتوراه المنجزة يعيق البحث العلمي في المغرب

أيم قليلة تفصلنا على الدخول الجامعي لهذا المسوم، والذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي يقودها الوزير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف ميراوي، وسط انتظارات طلابية لم تعرف طريق الإنجاز.

ومع كل دخول جامعي يجد الطلاب الجامعيون الحاصلون على الماستر مشاكل عويصة في اقتراح مواضيع لمشاريع أطاريح جامعية لولوج سلك الدكتوراه، نظرا لما قد يعترضهم من شح المعلومات بشأن المواضيع التي سبقهم بها أسلافهم من خريجي مسالك الدكتوراه بمختلف التخصصات والشعب.

غياب قاعدة بيانات

ففي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة وسعيها المتواصل لرقمنة مختلف القطاعات، وفي عصر الذكاء الاصطناعي، نجد الجامعة المغربية، التي يفترض أنها تحتضن كفاءات علمية، لا تتوفر على قاعدة بيانات مركزية مخصصة للبحوث وأطاريح الدكتوراه السابقة.

وتكمن أهمية توفر الجامعة المغربية على “قاعدة بيانات” لبحوث الدكتوراه في عدم إدخال المنظومة البحثية العلمية الأكاديمية في دوامة تكرار، وأحيانا “اجترار” للبحوث.

ويشكل هذا النقص حاجزا لدى المرشحين لسلك الدكتوراه، نظرا لعدم تمكنهم من معرفة المواضيع التي يمكنهم طرحها كمشاريع للترشح لسلك الدكتوراه، وهل هي مواضيع طارئة ومستجدة، أم أنها مستهلكة وسبقهم إليها طلبة آخرين.

تعديلات تخلق إشكالات

هذا النقص في قاعدة البيانات يتزامن مع  التعديلات التي تتجه وزارة ميراوي لإدخالها  على الضوابط البيداغوجية والعلمية لسلك الدكتوراه، مع تحديد عدد محصور من الطلبة الباحثين لكل أستاذ مشرف مع حصر الباحثين المستخدمين أو الموظفين، المخول له الاشراف عليهم في طالب واحد، والهدف هو دف الطلبة الباحثين الذين يزاولن عملا ما، كيفما كان نوعه، للجوء إلى الدكتوراه المؤدى عنها، كما هو حال جامعة محمد الخامس بالرباط.

دون أن ننسى توجه بعض الكليات إلى اعتماد الانتقاء في الدكتوراه، بناء على شرط الحصول على “ميزة”، وكأن الأمر يتعلق بمباراة توظيف وليس مشاريع لأطر باحثين المفروض فيها إغناء الخزانة العلمية بإنتاجات نوعية وجديدة.

هذا مع سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار إلى فرض تكوينات إلزامية على طلبة الدكتوراه، في إطار ما سمته استراتيجية “تطوير البحث العلمي وتشجيع الإبتكار بالجامعات المغربية والرفع من جودة مؤسسات التعليم العالي ذات الإستقطاب المفتوح”، من خلال شرط الحصول على إشهاد في اللغات مثل إشهاد  “TOEIC”، “DALF”، “TOFEL، مع تحديد الشروط المتعلقة بـ: النشر الخاص بالطالب في الدكتوراه، جودة الملف العلمي لأعضاء لجنة مناقشة الأطروحة، وتقاسم الملكية الفكرية”، وغيرها من الشروط التي يراها الطلبة “لا تضفي على البحث العلمي أي فائدة”.

فرض رسوم على طلبة الدكتوراه

فبغض النظر عما سبق ذكره من إشكالات أكاديمية وشروط غريبة على الحقل العلمي والبحثي الصرف، يصطدم الطلاب بإشكالات تعرفها مجموعة من الجماعات التي بدأت تفرض رسوما على طلبة الدكتوراه، مثل جامعة محمد الخامس بالرباط، التي تفرض على المستخدمين أداء رسوم مالية.

فيكفي إن كان هذا المستخدم المقبول بالدكتوراه مسجلا في نظام الضمان الاجتماعي، لتفرض عليه رسوم سنوية، حتى إن كان دخله الشهري لا يتعدى 1500 أو 2500 درهم،  فسيجد نفسه مجبرا لأداء مبلغ يتجاوز 10 ألف درهم في السنة كي يدرس بهذا السلك الأكاديمي.

عجز وزارة ميراوي

ويولد عجز وزارة ميراوي على وضع قاعدة بيانات لبحوث الدكتوراه في المغرب تكون مفتوحة للعموم، إشكالات كثيرة على رأسها هدر الزمن والجهد الأكاديمي، من خلال إعادة إنتاج بحوث يفترض أنها أكاديمية وذات قيمة علمية مستجدة،  لكن يظهر في الأخير أن عدد منها مكرر دون علم الباحث أو حتى المشرف عليه.

هذا العجز فسره مراقبون على أنه ” عدم اهتمام من الوزارة الوصية بهذا الموضوع، إذ لو كانت مهتمة وتراعي آثار إحداث هذه القاعدة البياناتية وما قد يخلفه من كسب واختصار للوقت والجهد والمال، لسارعت إلى إحداث منصة رقمية قد لا تكلف الكثير ماديا، لكن سيكون لها وقع أكاديمي وعلمي كبير.

فعلى سبيل المثال لا الحصر،  فإن إحداث هذه المنصة التي قد تصبح مرجعا أكاديميا لكل باحث أكاديمي، ستتيح بشكل  لا يدع مجال للشك، عدم تكرار المواضيع التي تغص بها الخزانات الجامعيات والتي تجد نسبا كبيرة منها مكررة بصيغ مختلفة.

كما أن هذ المنصة، إن فكرت وزارة ميراوي في إحداثها،  ستكون قبلة للمراكز البحثية للتنقيب عن الطاقات المغربية التي تبقى مجهوداتها الأكاديمية طي الرفوف ولا تتعدى أسوار الحرم الجامعي في أغلب الأحيان، وستسهم بذلك في خلق فرصة عمل أكاديمية لهؤلاء الطلبة الباحثين.