سبعة رفاق لغالي يعبرون عن “استيائهم” من قراراته وتصريحاته

وجه أعضاء بالمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى باقي أعضاء ذات المكتب ، عبروا فيها عن استيائهم من تصرفات الرئيس، عزيز غالي، التي وصفوها بـ”التعسفية والانفرادية”، والتي “تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ العمل الجماعي والديمقراطي التي تقوم عليها الجمعية”، بحسبهم.

وتتمحور الاتهامات الموجهة للرئيس حول “اتخاذه لقرارات هامة بشكل انفرادي دون الرجوع إلى باقي أعضاء المكتب، وإصداره لتصريحات مسيئة وغير مسؤولة، وتجاهله لمبادئ الحوار والتشاور داخل المؤسسة”.

ومن أبرز الأمثلة التي أوردها الموقعون على الرسالة، هو تصريح الرئيس غالي الذي وصفوه بـ”المسيء للأساتذة المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكن، حيث وصفهم بالعطاشة”، وهو ما اعتبره الموقعون “إهانة صريحة لهذه الفئة الاجتماعية المهمة”.

كما انتقد الموقعون على الرسالة ما اعتبروه “غياب المناخ الديمقراطي داخل المكتب المركزي، حيث يتم اتخاذ القرارات بشكل غير شفاف، مما يؤثر سلبًا على سير عمل الجمعية ويقلل من مصداقيتها”.

وأكد الموقعون على الرسالة أنهم “لجأوا إلى هذا الإجراء بعد استنفاد كل السبل لحل هذه المشكلة داخل المكتب المركزي”، مشددين على أنهم “يتحملون مسؤولية حماية سمعة الجمعية ومبادئها”.

وطالب ”الرفاق” السبعة، الموقعين على الرسالة الاحتجاجية، التي وصل ”آشكاين” نظير منها، بـ ”اتخاذ موقف صريح من بعض السلوكيات والممارسات الصادرة عن رئيس الجمعية، عزيز غالي بشخصه وصفته.

وشددت الرسالة على أن ”ممارسات تجاوزت حدود اللباقة والاحترام سواء تجاه المناضلين والمناضلات أو تجاه الإطارات الصديقة للجمعية”، مؤكدة أن غالي يُصر ”على تدمير علاقات الجمعية مع محيطها ومكوناتها وجز الجمعية إلى نقاشات هي في غنى عنها في هذه الظرفية، بل قد تكون سببا في إضعافها وإعطاء صورة سلبية عن العمل الحقوقي وعن مناضلات ومناضلي الجمعية، آخرها نشر تدوينة فايسبوكية مسيئة وقدحية للأساتذة المشاركين في الإحصاء العام السكان والسكنى المزمع إجراؤه خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 شتنبر 2024، بنعتهم بـ’العطاشة’ في إحالة إلى فئة من العمال الكادحين الذين يزاولون مهام مقابل أجور هزيلة، عوض التوجه إلى الدولة والسلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم، التي رخصت لهم للمشاركة في الإحصاء، واعتبارها المسؤولة الرئيسية عن ضمان تمتع كافة التلميذات والتلاميذ بالحق في التربية والتعليم”، وفق ما جاء في نص الرسالة التي تحمل لغة غاضبة ولهجة حادة.

وقال ”الرفاق الغاضبون” إن المكتب المركزي لم يسبق أن ”تناول في اجتماعاته الدورية، منذ بدء مسلسل التحضير للإحصاء الذي انطلق في شهر فبراير 2024 الفئات المشاركة فيه وتأثيرها على حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التعليم، حتى يتمكن من إعداد مذكرة ترافعية بشأن التأثيرات السلبية المحتملة لمشاركة الأساتذة في هذا المسلسل على سير الدخول المدرسي المقبل، وبالتالي على أعمال هذا الحق”.

وأضافت أنه ”منذ بداية الاشتغال داخل المكتب المركزي، بعد المؤتمر الوطني الثالث عشر، والأمور ليست على ما يرام وغياب للمناخ والجو التنظيمي السليم والملائم، حيث يتم اتخاذ القرارات أحيانا، بشكل منفرد دون الرجوع إلى الأجهزة المعنية، بل أصبحنا مثل العموم تتلقى المعلومة من بعض المواقع الإلكترونية، وكذلك يتم تصريف مواقف باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لم يتم الحسم فيها، وهذا فقط مثال بسيط يلخص ما أصبح عليه الوضع داخل المكتب المركزي”.

وشددوا على أنهم حاولوا ”ما أمكن تجنب الخوض في بعض القضايا التي تمت معالجتها بنوع من الانفرادية وعدم إشراك الجميع في اتخاذ القرار، وهو ما أصبح اليوم أمرا غير مقبول نهائيا”.

وطلب أصحاب الرسالة من أعضاء المكتب المركزي ”إعطاء موقف واضح وصريح للحد من التصرفات الانفرادية والتصريحات العشوائية لرئيس الجمعية وتصحيح هذه الوضعية، مؤكدين أنهم ”لن يقبلوا أن يكونوا مجرد متفرجين على ما يقع داخل المكتب المركزي”، مبرزين أن ”الجميع مساءل اتجاه نحو ما تسير إليه الأمور داخل الجمعية، ما يلزم معه وقفة تصحيحية جماعية يشارك فيها عضوات وأعضاء الهيئة الاستشارية وعضوات وأعضاء اللجنة الإدارية واتخاذ موقف واضح وصريح من كل هذه الممارسات”.