ارتفاع أثمنة اللوازم المدرسية.. وحقوقيون يطالبون بـ”شرطة التعليم”

تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، تستعد شريحة كبيرة من المغاربة لاقتناء مختلف الكتب والدفاتر واللوزام المدرسية لأبنائها، حيث اشتكى العديد من المواطنين من غلاء هذه اللوازم خصوصا منهم من يدرس أبناءه في المدارس الخصوصية التي اعتبر بعضهم أن تكاليفها مبالغ كثيرا في أثمنتها.

وفي هذا الصدد، طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، الحكومة المغربية، بـ”إحداث شرطة التعليم، مهمتها رصد كافة الخروقات التي يعرفها قطاع التعليم الخاص، بما في ذلك الارتفاع المهول في الرسوم والأقساط الشهرية الباهضة، ومختلف الاختلالات التي تعرفها المدارس الخصوصية، بدل ترك أباء وأمهات التلاميذ يعانون تحت وطأة اختلالات تحول حياتهم إلى جحيم”، بحسب تعبيره.

وطالب المركز في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، “وزير التربية والتكوين سعيد أمزازي بإيفاد لجان تفتيش عاجلة للوقوف على واقع حال المدارس الخصوصية، والتصدي لارتفاع الرسوم وارتفاع أثمنة الكتب المدرسية”، مشيرا إلى أن” ارتفاع أثمنة الكتب المدرسية، مؤامرة متعمدة من لدن كافة الأطراف المشاركة في القطاع، في ظل غياب الرقابة من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع”.

وأشار المركز ذاته، إلى أن” ارتفاع أثمنة الكتب المدرسية، مؤامرة متعمدة من لدن كافة الأطراف المشاركة في القطاع، في ظل غياب الرقابة من لدن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع”.

وأضاف “أن ما تتعرض له الأسر المغربية، التي اضطرت إلى توجيه أبناءها نحو القطاع الخاص قسرا، بعدما افتقدت المدرسة العمومية جودتها، يعتبر تعسفا وسلوكا جائرا”.