“التوجه” الديمقراطي” يرفض مشروع قانون الاضراب ويخرج للإحتجاج

أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، رفضه لمشروع قانون الاضراب المعروض على أنظار البرلمان بشكل “مطلق” واصفا إياه بـ”القانون التكبيلي”.

ودعت النقابة في بلاغ لها من سمتها “الحركة النقابية والحقوقية الديمقراطية وأنصار الطبقة العاملة” إلى ضرورة “التعبئة النضالية الوحدوية الفورية، من أجل اسقاط مشروع تقييد ممارسة الحق في الاضراب”.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم بالعمل على “إنجاح العمل التنسيقي للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بدء بإنجاح الندوة حول “قانون الإضراب بين إرادة التكبيل وواجب المقاومة”، وتتبع المبادرات التنسيقية والعمل المشترك مع القوى الديمقراطية والانخراط في مختلف أنشطة الجهات.

من جهة أخرى، جددت النقابة مطالبة وزير التربية الوطنية والحكومة بتنفيذ كافة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، تنزيلا لالتزامات الحكومة وحفاظا على جدية ومصداقية الحوار الاجتماعي على المستوى القطاعي.

ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” إلى “الرفع الجدي من قيمة الدعم الاجتماعي الموجه للأسر بخصوص التمدرس، بما يستجيب فعليا لمتطلبات وتكاليف الدراسة”.