الصراع الداخلي يهدد مكانة الحركة الشعبية في أبرز معاقله

بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بوجدة يوم 13 غشت 2024، الذي قضى بعزل محمد فاضيلي من عضوية ورئاسة جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش، شهدت الحركة الشعبية موجة من التوترات الداخلية، وسط خلافات بين أعضائها في الإقليم حول اختيار رئيس جديد للجماعة. الحكم، الذي جاء مشمولاً بالنفاذ المعجل، ألقى بظلاله على الحزب في واحدة من أبرز معاقله التاريخية، مما دفع الحزب إلى التدخل لمحاولة رأب الصدع بين أعضائه.

موقف الحركة الشعبية

وفي بيان رسمي، اطلعت “آشكاين” على نظير منه، أكدت الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بالدريوش، أنها “تتابع عن كثب تطورات هذا الملف، مؤكدة إيمانها الراسخ باستقلالية القضاء المغربي ونزاهته. وبالنظر إلى الحكم الصادر، سعت القيادة الإقليمية للحزب إلى توحيد صفوف أعضاء المجلس الجماعي لبن الطيب، حيث اتفق 18 عضواً من أصل 19 على عقد اجتماع يوم 15 غشت 2024 في منزل محمد فاضيلي لمناقشة مستقبل الرئاسة”.

تدخل “شيخ الحركيين” وإلغاء الاجتماع

ويضيف البلاغ ذاته، أن الأمور لم تسر كما كان مخططاً لها، حيث “تفاجأ أعضاء المجلس بقيام ،شيخ الحركيين’ في الإقليم بإلغاء اللقاء المحدد دون استشارة أو موافقة الأعضاء. بدلاً من ذلك، سعى الشيخ إلى حشد الدعم لأحد المرشحين المقربين منه، وهو ما أثار غضب الأعضاء الذين رأوا في ذلك إقصاءً لأرائهم وتجاوزاً لحقوقهم، خاصة وأن المرشح المقترح لم يكن يحظى بدعم الأغلبية”.

تزكية محمد البندوزي وتصاعد الأزمة

في ظل هذه التطورات، أضاغ المصدر ذاته،  “اجتمع الأعضاء الغاضبون وقرروا بالإجماع تزكية محمد البندوزي لرئاسة المجلس الجماعي. وتم تحرير محضر في الموضوع أُرسل إلى الأمين العام للحزب، الذي تجاوب سريعاً مع إرادة الأغلبية وقرر تزكية البندوزي. ولكن هذا القرار لم يمر دون رد فعل، إذ أثار غضب ‘شيخ الحركيين’ الذي قاد حملة مضادة للطعن في مرشح الحزب، مستعيناً ببعض المحسوبين على الحركة الشعبية”.

خسارة رئاسة جماعة بن الطيب

رغم الجهود التي بذلها الحزب لتوحيد صفوفه، انتهت الأزمة بخسارة الحركة الشعبية لرئاسة جماعة بن الطيب، المعقل التاريخي للحزب، بسبب ما وصفه بيان الحزب بـ “التصرف الأرعن للفاضيلي وزبانيته”.

ولم تكن هذه الخسارة، حسب البلاغ، نتيجة عملية ديمقراطية طبيعية، بل نتيجة “أساليب دنيئة”، وصفها الحزب في بيانه بـ”المافيوزية”. وأكدت الحركة الشعبية أنها لن تتسامح مع “سماسرة الانتخابات”، حتى لو كانوا من داخل صفوفها، وأن كل من خان ثقة الحركيين سيعرض على القضاء المختص.

انتقاد حزب التقدم والاشتراكية

في سياق متصل، وجهت الحركة الشعبية انتقادات لاذعة لحزب التقدم والاشتراكية، الذي استطاع تولي رئاسة الجماعة رغم امتلاكه مقعداً واحداً فقط في المجلس.

واعتبرت الحركة أن ممثل حزب التقدم والاشتراكية في الإقليم تجاوز حدود اللباقة في تعامله مع الأحزاب الأخرى، وحاول استغلال الموقف بالتعاون مع ‘شيخ الحركيين’.

ختام البيان

وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بالدريوش في ختام بيانها، أنها ستعمل على تنظيف صفوفها من “المتاجرين بثقة الساكنة”، مشددة على أنها لن تتسامح مع من خانوا ثقة المواطنين باسم الحزب. وأعلنت أن الأيام المقبلة ستكشف عن المزيد من الإجراءات لتطهير البيت الحركي في الإقليم.

في النهاية، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح الحركة الشعبية في استعادة مكانتها في جماعة بن الطيب أم أن الخلافات الداخلية ستستمر في تقويض الحزب في أحد أبرز معاقله؟