شركة تتحدى القضاء وقرارين وزاريين وتواصل استخراج مواد منجمية من مقلع بدون ترخيص

تواصل شركة بمنطقة زحيليكة بعمالة الخميسات استغلال الموارد الطبيعية رغم صدور أحكام قضائية نهائية ضدها، وتحرير محاضر مخالفة.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”، أن الشركة المعنية مستمرة في استخراج مواد منجمية من مقلع بدون ترخيص، رغم صدور قرارين وزاريين يؤكدان على الطابع المنجمي للمنطقة، وليس مقاليع كما تدعي الشركة.

كما أن الشركة استخدمت رخصة مقلع، ألغتها المحكمة الإدارية، لتبرير نشاطها المنجمي، وفق ما تظهر وثائق اطلعت عليها الجريدة.

وامتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي بعد استنفاذ جميع مساطر التنفيذ وتقوم باستخراج مواد منجمية بدون سند منجمي رغم تحرير مخالفتين من طرف مسؤولي وزارة الطاقة والمعادن وتابعت الوزارة صاحب الشركة أمام المحاكم الجنحية.

وتقوم باستخراج مواد منجمية، تبلغ كميتها 400 طنا يوميا، وبيعها لمصانع في مدينة برشيد وسطات و القنيطرة. وتقدم محامي الطرف المتضرر بشكاية إلى الوكيل العام بالرباط، يتوفر الموقع على نسخة من الشكاية توضح جزئيات وحيثيات عمليات استخراج مواد منجمية وبدون سند منجمي.
وسبق لوزيرين متعاقبين على وزارة الطاقة والمعادن أن نبها عبر مراسلات تتوفر الجريدة على نسخة منها، إلى أن هذه المنطقة منجمية وليست خاصة بالمقالع.
كما أن هناك أحكام قضائية صادرة امتنع صاحب الشركة عن تنفيذها، وتشير أخبار محلية إلى أن هناك مسؤولون إداريون يقفون وراء صاحب الشركة المحصن.

ولازالت كل الأحكام القضائية مستعصية على التنفيذ منذ سنة إلى يومنا هذا رغم حضور القوة العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية إلا أنه لم يتم ذلك، وظل الحكم حبرا على ورق.

وطالب المتضررون من رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن رئاسة النيابة العامة تفعيل سلطاتهم احتراما لقدسية الأحكام القضائية.