السيمو من المحكمة.. بنكيران “كذاب” وحزبه هو لي كينتقم مني وماشي الدولة (فيديو)

في أولى جلسات القضية رقم 05/2024 التي تشمل متابعة البرلماني محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير إلى جانب 12 متهماً من موظفي المجلس، قرر قاضي غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الاثنين، منح المتهمين فرصة إضافية لإعداد دفاعهم، وتأجيل النظر في القضية إلى السابع من أكتوبر المقبل. وتأتي هذه المحاكمة في إطار تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وشهدت الجلسة، التي عُقدت صباح يوم الخميس، حضور كافة المتهمين برفقة محاميهم. وخلال الجلسة، قدم دفاع بعض المتهمين طلباً بتمديد المهلة الممنوحة، وهو ما دفع رئيس الجلسة إلى اتخاذ قرار بتأجيل المحاكمة إلى 07 أكتوبر المقبل، لإتاحة الوقت الكافي لتحضير الدفاع.

السيمو، وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة المحكمة، رفض الخوض في تفاصيل القضية، داعيا إلى الثقة في مؤسسات القضاء وعدم التأثير عليها كما فعل البعض من قبل، في إشارة إلى ما قام به قياديو البيجيدي في قضية حامي الدين عبد العالي، عندما قرروا مواجهة القضاء بشعار “لن نسلمكم أخانا”.

السيمو لم يفوت الفرصة للرد على تصريحات عبد الإله بنكيران في تجمع حزبي، حيت قال (السيمو): “لقد اطلعت على تصريح الشيخ الهرم السيد بنكيران واعتبر ما قاله ‘حشومة’ فمسؤول في الدولة بقدره لا يجب أن يقول ذلك الكلام. لقد ضرب يمينا وشمالا كلا من رجال الدولة والدولة نفسها والأحزاب وأناس أبرياء دون استحياء باش قال ‘أنا لم أقدم شكاية’،  يكذب على 40 مليون مواطن قائلا نحن لم نشتكي به بل الدولة اشتكت فالدولة احضرته وهي من ستسجنه. حاشا لله فنحن من رعايا سيدنا الأوفياء”.

وأضاف السيمو، أنه “من خالف القانون يجب أن يعاقب ومن هو بريء فإنه يثق بمؤسستنا، و ‘حشومة أن يتحدث شخص في مقامه بتلك الطريقة’ لقد تاسفت له وقلت للإخوان أن يرأفوا بحاله فهم من يشجعونه على ما يفعله. وقبل اتخاذ القضاء مجراه فليس لدي ما أصرح به غير أنني أعتبر هذا المشكل شخصي مع حزب العدالة والتنمية ومع الإخوان قبل الانتخابات وقبل أن أصبح عضوا بالجماعة أما عند انتخابي فإسقاطي لرمز كانوا يحسبونه ملكا لهم، وعندما فقد المواطنون الثقة فيهم ومنحوني اياها اجتمعوا واتخذوا قرارا مفاده أن اموت الشيء الذي في يده وحده سبحانه وتعالى أو أن اسجن”.

وكانت قاضية التحقيق بالمحكمة المذكورة، قد تابعت البرلماني محمد السيمو، ومن معه لمجموعة من الوقائع، تشكل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها البرلماني المذكور.